كشفت دراسة حديثة عن الفروق الجوهرية بين الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي يقدمها البنك الأهلي السعودي، أكبر المؤسسات المالية في المملكة.
يقدم البنك الأهلي، الذي تأسس عام 1953 تحت مسمى "البنك الأهلي التجاري"، مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر منصاته الرقمية وفروعه المنتشرة في أنحاء المملكة.
وفقاً للمعلومات المتاحة، فإن الحساب الجاري في البنك الأهلي يتميز بعدم وجود حد أدنى للرصيد الافتتاحي وإعفائه من رسوم فتح الحساب، مع توفير بطاقة صراف آلي مجانية صالحة دولياً ودفتر شيكات بدون تكلفة.
في المقابل، تتطلب إجراءات فتح الحساب امتلاك هوية وطنية أو هوية مقيم سارية المفعول لمدة لا تقل عن 30 يوماً، مع ضرورة التسجيل المسبق في منصة أبشر وتسجيل العنوان الوطني، على ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً.
ويتيح البنك إمكانية فتح الحسابات إلكترونياً من خلال موقعه الرسمي وتطبيق "الأهلي موبايل" الذي يوفر خدمات متكاملة تشمل الاستعلام عن الرصيد والمعاملات، وإصدار كشوفات الحساب، والتحكم في بطاقة مدى وغيرها من الخدمات.
أما بالنسبة لأصحاب المؤسسات والشركات الفردية، فيمكنهم أيضاً فتح حساباتهم الجارية رقمياً، شريطة أن تكون المؤسسة مملوكة لمواطن سعودي بشكل فردي، مع ضرورة تسجيل المالك في نظام أبشر وتوثيق العنوان الوطني للمؤسسة.
يذكر أن البنك الأهلي، الذي اندمج لاحقاً مع مجموعة سامبا المالية، يقدم خدمات دعم متعددة عبر مركز الاتصال على الرقم المجاني 920001000، بالإضافة إلى قنوات مخصصة للشكاوى من داخل وخارج المملكة.
