أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق استقطاع مالي جديد بنسبة 0.5% من رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، اعتباراً من شهر يوليو القادم، وذلك ضمن التعديلات المقررة على نظام التأمينات الاجتماعية.

ويشمل هذا الإجراء جميع المشتركين في نظام التأمينات من مواطنين ومقيمين، حيث سيتحمل صاحب العمل نسبة مماثلة قدرها 0.5%، ليصبح إجمالي الزيادة في الاشتراكات 1% من إجمالي الراتب.

وبحسب تصريحات المستشار في شؤون الموارد البشرية أسامة الشمري، فإن هذه التعديلات تأتي تنفيذاً للقرارات التي صدرت العام الماضي، وتستهدف تحسين التوازن المالي لصندوق التقاعد وضمان استدامته على المدى الطويل، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية وزيادة أعداد المتقاعدين.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المبالغ المستقطعة سيتم تحويلها تلقائياً عبر نظام الرواتب الشهرية المعتمدة لدى الجهات الموظفة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعود بمنفعة مستقبلية على الموظفين من خلال تعزيز قيمة المعاش التقاعدي.

وتعمل وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على إطلاق حملات توعوية لتعريف الموظفين وأصحاب العمل بتفاصيل هذه التعديلات وآثارها على الرواتب الشهرية، فيما دعت منظمات مجتمعية إلى مراقبة تنفيذ القرار ودراسة تأثيره على ذوي الدخل المحدود والمتوسط.