يواجه بنك اليمن والكويت أزمة عميقة غير مسبوقة وفقاً لمصادر مطلعة، مما يعرض أكبر البنوك التجارية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لهزات قوية.

 تتصاعد الخلافات بين شركاء البنك مؤدية إلى اتهامات متبادلة بفساد مالي وسوء إدارة، ما يثير قلق العملاء حول مصير ودائعهم.

مصادر تؤكد أن البنك يشهد شللًا إداريًا وانقسامًا حادًا منذ أسابيع، مع تقارير عن توقف بعض عمليات سحب الودائع والتعثر في الخدمات المصرفية. هذه الاضطرابات قد تهيئ الساحة لأزمة إفلاس وشيكة تثير الذعر بين العملاء.

صراع البنك تفاقم بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات شديدة، متهمة البنك بتسهيل أنشطة مالية لصالح ميليشيا الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية. 

هذه التطورات أدت إلى تجمد أصول البنك وانقطاعه عن النظم المصرفية الدولية، مما أعاق قدرته على الوفاء بالتزاماته.

خبراء يحذرون من "انفجار مالي" محتمل في صنعاء، داعين إلى تدقيق مالي مستقل لفحص التجاوزات وتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة. تدخل حاسم قد يكون ضرورياً لاستعادة ثقة الجمهور واستقرار القطاع المصرفي في المنطقة.