كشفت وزارة الداخلية السعودية عن شرط جديد وغير مسبوق في العفو الملكي لعام 1446 هجرياً، حيث أعلنت أن العفو لن يشمل أي شخص لم يستكمل جميع الإجراءات القانونية قبل تاريخ صدور القرار، مما أحدث جدلاً واسعاً بين المواطنين والمقيمين في المملكة.
ويأتي هذا التغيير في آلية العفو الملكي، الذي يصدر عادةً خلال شهر رمضان أو المناسبات الوطنية، ليضع شروطاً مختلفة عن السنوات السابقة، مما قد يؤثر على عدد المستفيدين من هذه المبادرة الإنسانية التي يصدرها خادم الحرمين الشريفين.
وحددت الوزارة الفئات المشمولة بالعفو، والتي تضم السجناء في قضايا غير جسيمة أو غير مرتبطة بالأمن العام، والملتزمين بالسلوك الحسن داخل المؤسسات الإصلاحية، إضافة إلى من سددوا جميع الحقوق المدنية والمالية، وكذلك كبار السن والمرضى في حالات محددة، والنساء ضمن ظروف خاصة بشرط عدم التكرار.
وللاستفادة من العفو، أوضحت الوزارة أنه على السجين أو ذويه اتباع إجراءات محددة تبدأ بتعبئة استمارة طلب العفو في إدارة السجن، وإرفاق كافة الأوراق المطلوبة وسندات التسوية، مع ضرورة انتظار تقييم لجنة مراجعة الملفات.
ويهدف العفو الملكي بشكل عام إلى إدماج النزلاء في المجتمع، ومنح فرصة جديدة لذوي السلوك الجيد، وتخفيف الضغط على المنشآت الإصلاحية، إضافة إلى إبراز الجانب الإنساني في النظام القضائي السعودي وتحفيز السلوك الإيجابي داخل السجون.
