بدأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين بصنعاء، اليوم الخميس، تنفيذ حملة ميدانية لضبط ومصادرة أجهزة ومعدات “ستارلينك” المحظورة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها الوزارة للمواطنين والجهات الاعتبارية لتسليم هذه الأجهزة.
وفي تصريح صحفي متشنج وُصف بالهستيري، نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني، توعد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات، المواطنين الذين يستخدمون الانترنت عبر خدمة ستارلينك الأمريكية، بمحاكمتهم بتهمة "الخيانة العظمى" مؤكداً أن الحملة الجارية تهدف إلى منع استخدام تجهيزات شركة “ستارلينك” المحظورة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني وسلامة المجتمع وتخل بالقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات.
وأكد المصدر أن “من يتم ضبطه بحيازة أو بيع أو تداول أو استخدام أو تركيب أو تشغيل هذه الطرفيات سيعرض نفسه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في التشريعات النافذة”.
ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى التعاون مع الحملة وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، والالتزام بالقوانين المنظمة لضمان استقرار وأمن شبكة الاتصالات الوطنية.
وسبق أن أصدرت الوزارة بياناً رسمياً، أواخر إبريل الماضي، دعت فيه جميع المواطنين والجهات إلى سرعة تسليم طرفيات وتجهيزات “ستارلينك” إلى أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك قبل تاريخ 1 مايو 2025م، مؤكدة أن التسليم يتم مقابل استلام خطي رسمي، تفادياً لأي مساءلة قانونية.
