محافظ البنك المركزي اليمني يكشف الستار عن 147 جهة حكومية خارج الرقابة
في خطوة جريئة وغير مسبوقة، صرّح محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، أن هناك 147 جهة حكومية يمنية تعمل خارج الرقابة المالية، وذلك خلال بيان رسمي أعلنه خلال مؤتمر صحفي في صنعاء. هذه التصريحات أظهرت الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني وتعزيز الشفافية.
ما سبب المشكلة؟
أوضح أحمد غالب أن غياب الرقابة على العديد من الجهات الحكومية أدى إلى هدر الإيرادات العامة، مما أسفر عن تدهور العملة اليمنية وزيادة معاناة المواطنين. تعد الفساد وسوء الإدارة من الأسباب الجذرية لانحدار الاقتصاد. كما أشار إلى أن البنك المركزي يعتمد على 25% فقط من الإيرادات العامة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالحجم المطلوب.
من المتأثرون بالقرار؟
المواطنون اليمنيون: هم الأكثر تأثراً بهذا الوضع، إذ يعانون من التقلبات الشديدة في أسعار العملة وانعكاس ذلك على القوة الشرائية. فقد أثر الانهيار الاقتصادي سلباً على معايير الحياة الأساسية، بما في ذلك الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
الاقتصاديون وصنّاع القرار: يواجه صناع القرار تحدياً كبيراً لإدارة الأزمات والتوجه نحو إصلاحات ملموسة تستهدف جذور المشكلة.
كيف يمكن تجنب هذا في المستقبل؟
وفقاً لما أعلنه البنك المركزي، تبدأ الإصلاحات من استعادة الثقة والشفافية. يتطلب ذلك فرض رقابة صارمة على جميع المؤسسات الحكومية ووقف هدر الأموال العامة. كما أكد الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أهمية تحسين البنية التحتية الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
فيما يتعلق بزيادة الدخل القومي، من المهم معالجة عمليات تصدير النفط المتوقفة منذ أكتوبر 2022 والبحث عن مصادر دخل جديدة ومستدامة. تتطلب الإصلاحات تعاوناً كبيراً من جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، لمساعدة اليمن في تجاوز هذه الأزمات.
هذه الحقائق تشير إلى أن الوضع الاقتصادي في اليمن يحتاج إلى إصلاحات مؤسسية وتنظيمية عاجلة لضمان تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمجتمع اليمني.
