أقر البنك المركزي اليمني اليوم خفض معدل الفائدة الأساس من 20 إلى 18 بالمائة في ضوء التطورات الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية في اليمن.
وأوضح محافظ البنك محمد عوض بن همام، أن قرار البنك يأتي في ظل التراجع الإيجابي في مؤشرات التضخم العام الجاري بفعل الاستقرار الاقتصادي قياسا مع مؤشرات التضخم المرتفعة المسجلة العام الماضي، فضلا عن ارتفاع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي إلى ستة مليارات و200 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2012م مقارنة مع أربعة مليارات و500 مليون دولار بنهاية 2011م.
ولفت إلى أن سعر الفائدة الحقيقي في اليمن مايزال مرتفعا جدا إذا ما اخذ في الاعتبار مستويات التضخم الحالية ونسب الفائدة في الأسواق العالمية.
وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد اشار بن همام إلى أن خطوة البنك في خفض مستوى الفائدة تعد خطوة يتوقعها القطاع المصرفي بشكل عام ويرحب بها كونها ستعمل على خفض كلفة تمويل أنشطة القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
وقال " الكثير من المواطنين واجهوا مشكلة كبيرة في عملية الاقتراض من البنوك كونهم يقترضون بفائدة 25 إلى 27 في المائة".
وأكد أن البنك سيستمر في مراقبة التطورات في اليمن خاصة في ضوء التوقعات بتفعيل التمويلات التي التزم بها المانحين في مؤتمري الرياض ونيويورك مؤخرا والتي ستعمل على إنعاش الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وأوضح محافظ البنك محمد عوض بن همام، أن قرار البنك يأتي في ظل التراجع الإيجابي في مؤشرات التضخم العام الجاري بفعل الاستقرار الاقتصادي قياسا مع مؤشرات التضخم المرتفعة المسجلة العام الماضي، فضلا عن ارتفاع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي إلى ستة مليارات و200 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2012م مقارنة مع أربعة مليارات و500 مليون دولار بنهاية 2011م.
ولفت إلى أن سعر الفائدة الحقيقي في اليمن مايزال مرتفعا جدا إذا ما اخذ في الاعتبار مستويات التضخم الحالية ونسب الفائدة في الأسواق العالمية.
وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد اشار بن همام إلى أن خطوة البنك في خفض مستوى الفائدة تعد خطوة يتوقعها القطاع المصرفي بشكل عام ويرحب بها كونها ستعمل على خفض كلفة تمويل أنشطة القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
وقال " الكثير من المواطنين واجهوا مشكلة كبيرة في عملية الاقتراض من البنوك كونهم يقترضون بفائدة 25 إلى 27 في المائة".
وأكد أن البنك سيستمر في مراقبة التطورات في اليمن خاصة في ضوء التوقعات بتفعيل التمويلات التي التزم بها المانحين في مؤتمري الرياض ونيويورك مؤخرا والتي ستعمل على إنعاش الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
