تجري الحكومة اليمنية ترتيبات لإنشاء مشروع سكة حديد هو الأول في تاريخ اليمن الذي لم يعرف هذه الوسيلة من المواصلات من قبل حيث تصل تكلفة هذا المشروع إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.
وبحسب تصريح صحفي لوزارة النقل فإن هذا المشروع البالغ طوله ألفين و155 كيلومتراً سيربط اليمن بالمملكة العربية السعودية وعمان، بدءاً من محافظة حجة ومروراً بالشريط الساحلي وصولاً إلى أقصى المناطق الحدودية مع عمان.
وقال رئيس وحدة السكة الحديد بوزارة النقل البري في اليمن منير محسن الجعدي إن الوزارة تجري حالياً ترتيبات لحضور ورشة عمل لمناقشة مسودة التقرير النهائي لدراسة مشروع الربط العربي بالسكك الحديدية في مقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت المقرر إقامته الاثنين القادم.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن للمشروع أهمية إستراتيجية من شأنها خلق آلاف من فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، وخفض كلفة نقل السلع والبضائع بما سينعكس على خفض الأسعار وزيادة التبادل البيني بين اليمن وجيرانها.
وأوضح الجعدي أن وزارة النقل وقعت اليومين الماضيين على اتفاقية مع مجموعة لويس برجر الأميركية بالتضامن مع شركة سيسترا الفرنسية للاستثمارات الهندسية لتقديم خدمات استشارية للمشروع.
ولفت إلى أن تنفيذ المشروع وفقاً للدراسة الأولية سيتم على مراحل حسب الأولوية والجدوى الاقتصادية وأن هناك دراسة تفصيلية وهندسية أخرى لاحقه ستحدد التكاليف المالية بدقة عالية وكذا مسار الخطوط إضافة إلى دراسة الآثار البيئية.
وكان رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، المهندس صالح عبد الله أحمد الوالي قال إنه تم حتى الآن رصد نحو مليار دولار لإنشاء المشروع وإن العمل به سيتم على مراحل قد تتجاوز الست سنوات.
وجاءت فكرة إنشاء هذا المشروع خلال الفترة الماضية بعد محادثات وقعت خلالها الحكومة اليمنية على اتفاقية السكك الحديدية لدول المشرق العربي التي أعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في مارس 2002.
وقال مسؤول حكومي للجزيرة نت إنه جرى الاتفاق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لربط اليمن عبر سكة الحديد بدول المجلس من خلال ربط مدينة مسقط بمنفذ شحن المزيونة على الحدود اليمنية العمانية.
محاور المشروع
وبحسب الدراسة الأولية للمشروع المعدة من قبل وزارة النقل اليمنية فإن إنشاء السكة الحديدية في الوقت الحاضر سيشمل أربعة محاور أساسية هي محور حرض - المخاء - تعز - عدن بطول 729 كيلومترا وبكلفة ملياروستين مليون دولار، كما يشمل محور شحن - بلحاف بطول 766 كيلومترا وبكلفة مليار و114 مليون دولار ومحور عدن - بلحاف بطول 386 كيلومترا وبكلفة 569 مليونا و630 ألف دولار، إضافة إلى محور بلحاف - شبوة - مأرب - الجوف وهو خط المعادن بطول 578 كيلومترا.
تحديات التنفيذ
غير أن اقتصاديين رأوا في المشروع طموحا إستراتيجيا يعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني لكنهم استبعدوا قدرة اليمن من الناحية الاقتصادية على إنشائه في الوقت الراهن في ظل عدم وجود تمويل خارجي.
وأكد مصطفى نصر -الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي- أنه من الصعب أن تتحمل الحكومة تمويل هذا النوع من المشاريع كونها لا تزال تعاني من ضعف حاد في توفير الخدمات الأساسية لاستهلاك المواطن العادي كتوفير الطاقة الكهربائية.
وقال في تصريح للجزيرة نت إن الوضع في اليمن لا يزال مترديا للغاية وإن 50% من مديريات اليمن لا يوجد فيها الأمن والسلطة وما زالت الدولة مفككة، الأمر الذي يجعل إنشاء هذا المشروع العملاق حاليا "غير منطقي".
وأضاف "الأولوية الآن أمام الحكومة اليمنية أن تسعى لاستعادة الدولة، وفرض الأمن وسيادة القانون، قبل التفكير بالمشاريع الإستراتيجية".
وبحسب تصريح صحفي لوزارة النقل فإن هذا المشروع البالغ طوله ألفين و155 كيلومتراً سيربط اليمن بالمملكة العربية السعودية وعمان، بدءاً من محافظة حجة ومروراً بالشريط الساحلي وصولاً إلى أقصى المناطق الحدودية مع عمان.
وقال رئيس وحدة السكة الحديد بوزارة النقل البري في اليمن منير محسن الجعدي إن الوزارة تجري حالياً ترتيبات لحضور ورشة عمل لمناقشة مسودة التقرير النهائي لدراسة مشروع الربط العربي بالسكك الحديدية في مقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت المقرر إقامته الاثنين القادم.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن للمشروع أهمية إستراتيجية من شأنها خلق آلاف من فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، وخفض كلفة نقل السلع والبضائع بما سينعكس على خفض الأسعار وزيادة التبادل البيني بين اليمن وجيرانها.
وأوضح الجعدي أن وزارة النقل وقعت اليومين الماضيين على اتفاقية مع مجموعة لويس برجر الأميركية بالتضامن مع شركة سيسترا الفرنسية للاستثمارات الهندسية لتقديم خدمات استشارية للمشروع.
ولفت إلى أن تنفيذ المشروع وفقاً للدراسة الأولية سيتم على مراحل حسب الأولوية والجدوى الاقتصادية وأن هناك دراسة تفصيلية وهندسية أخرى لاحقه ستحدد التكاليف المالية بدقة عالية وكذا مسار الخطوط إضافة إلى دراسة الآثار البيئية.
وكان رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، المهندس صالح عبد الله أحمد الوالي قال إنه تم حتى الآن رصد نحو مليار دولار لإنشاء المشروع وإن العمل به سيتم على مراحل قد تتجاوز الست سنوات.
وجاءت فكرة إنشاء هذا المشروع خلال الفترة الماضية بعد محادثات وقعت خلالها الحكومة اليمنية على اتفاقية السكك الحديدية لدول المشرق العربي التي أعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في مارس 2002.
وقال مسؤول حكومي للجزيرة نت إنه جرى الاتفاق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لربط اليمن عبر سكة الحديد بدول المجلس من خلال ربط مدينة مسقط بمنفذ شحن المزيونة على الحدود اليمنية العمانية.
محاور المشروع
وبحسب الدراسة الأولية للمشروع المعدة من قبل وزارة النقل اليمنية فإن إنشاء السكة الحديدية في الوقت الحاضر سيشمل أربعة محاور أساسية هي محور حرض - المخاء - تعز - عدن بطول 729 كيلومترا وبكلفة ملياروستين مليون دولار، كما يشمل محور شحن - بلحاف بطول 766 كيلومترا وبكلفة مليار و114 مليون دولار ومحور عدن - بلحاف بطول 386 كيلومترا وبكلفة 569 مليونا و630 ألف دولار، إضافة إلى محور بلحاف - شبوة - مأرب - الجوف وهو خط المعادن بطول 578 كيلومترا.
تحديات التنفيذ
غير أن اقتصاديين رأوا في المشروع طموحا إستراتيجيا يعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني لكنهم استبعدوا قدرة اليمن من الناحية الاقتصادية على إنشائه في الوقت الراهن في ظل عدم وجود تمويل خارجي.
وأكد مصطفى نصر -الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي- أنه من الصعب أن تتحمل الحكومة تمويل هذا النوع من المشاريع كونها لا تزال تعاني من ضعف حاد في توفير الخدمات الأساسية لاستهلاك المواطن العادي كتوفير الطاقة الكهربائية.
وقال في تصريح للجزيرة نت إن الوضع في اليمن لا يزال مترديا للغاية وإن 50% من مديريات اليمن لا يوجد فيها الأمن والسلطة وما زالت الدولة مفككة، الأمر الذي يجعل إنشاء هذا المشروع العملاق حاليا "غير منطقي".
وأضاف "الأولوية الآن أمام الحكومة اليمنية أن تسعى لاستعادة الدولة، وفرض الأمن وسيادة القانون، قبل التفكير بالمشاريع الإستراتيجية".
