وجّه وزير الداخلية المصري محمود توفيق، بالإفراج عن كافة اليمنيين الموقوفين على ذمة ما سمي بـ “تجارة العملة”، وفق ما ذكره البرلماني المصري مصطفى بكري.
وقال بكري في تدوينة على حسابه بمنصة (إكس) “شكراً للسيد محمود توفيق وزير الداخلية الذي أصدر تعليماته ببحث شكاوى الإخوة اليمنيين والإفراج عن كافة الموقوفين على ذمة ما سمي بتجارة العملة، والكثيرون منهم أبرياء، وكل ما كان معهم من مبالغ بالدولار، إما للعلاج، أو للمعيشة”.
وأضاف: “السيد الوزير طالب بتصفية مواقف كل من لم تثبت عليهم أي اتهامات، اليمنيون أشقاؤنا، والسودانيون والسوريون والليبيون والعراقيون، والفلسطينيون، جميعهم أشقاء أعزاء، يتواجدون في بلدهم الثاني بعد الكوارث التي حلت ببلادهم”.
وأوضح البرلماني المصري أن تعليمات الوزير “سوف تضع حداً لأي تجاوز يتم بحق اليمنيين وتوقيفهم”، مؤكداً أن مصر بلدهم الثاني وأن “أي تصرف يسيء إليهم يسيء إلينا”.
وتابع: “ما أعرفه أن مكتب الشكاوى بالوزارة يعرض على السيد الوزير كل ما يصل إليهم، وتعليمات سيادته، هي ترجمة لتعليمات السيد الرئيس بحسن الرعاية والمعاملة الحسنة”.
ودعا بكري إلى توقف مثل هذه التصرفات الفردية “حفاظاً على صورة مصر وتأكيداً على الروابط التاريخية بين مصر واليمن”.
وأشار إلى أن توجيهات الوزير “أسعدت إخوتنا اليمنيين بعد عمليات الإفراج التي بدأت ورد الحق لأصحابه”، داعياً إلى مساواة اليمنيين بغيرهم من الجنسيات العربية، الذين يحصلون على إقامات مؤقتة لمدة عام، قابلة للتجديد.
يشار إلى أن السفارة اليمنية في القاهرة، كشفت أواخر ابريل الماضي، عن قيام السلطات المصرية بضبط 140 يمنياً وترحيل 75 منهم، بينهم مرضى وطلاب ومستثمرون، بتهمة الحيازة والاتجار بالعملة الأجنبية.
