كشفت المملكة العربية السعودية عن نظام جديد للإقامة يمتد حتى عشر سنوات دون الحاجة إلى كفيل، في خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة. ويأتي هذا النظام كجزء من استراتيجية المملكة لتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين والكفاءات العالمية.
ويقدم النظام الجديد خيارين رئيسيين للإقامة: الأول لمدة خمس سنوات والثاني لمدة عشر سنوات، مع فرض رسوم تعتبر رمزية مقارنة بالمزايا الممنوحة، والتي تشمل حرية التنقل والعمل بدون قيود نظام الكفالة التقليدي.
وتشترط السلطات السعودية على المتقدمين للحصول على هذه الإقامة امتلاك مشروع تجاري أو استثمار نشط داخل أراضي المملكة، بالإضافة إلى خلو سجلهم من أية مخالفات قانونية أو مالية، والالتزام بدفع الرسوم المحددة.
وتستهدف المبادرة الجديدة استقطاب أصحاب المهارات العالية والتخصصات النادرة التي تحتاجها سوق العمل السعودية، مما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحويلها إلى مركز اقتصادي عالمي مفتوح.
