رحبت المملكة العربية السعودية بانضمام اليمن إلى شراكة "دوفيل" التي تهدف لتقديم الدعم للدول العربية التي تمر بمرحلة تحول سياسي كبير.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، ترحيبه بانضمام اليمن إلى شراكة "دوفيل" التي تهدف لتقديم الدعم للدول العربية التي تمر بمرحلة تحول سياسي، مؤكداً أن دعم المملكة لهذه الدول لا يقتصر على الصندوق الأخير الذي تم الإعلان عنه في اجتماع صندوق النقد، والبنك الدولي وذلك في إطار شراكة دوفيل.
وقال العساف: لقد اقترحت مجموعة الـ8 شراكة دوفيل، داعية المملكة وبعض المؤسسات الدولية لها، كما اقترحنا عليهم أن تشمل المؤسسات الإقليمية ودعوة بعض الدول العربية خصوصاً دول الخليج "الدول المانحة في الخليج"، مؤكداً أن الحضور في الشراكة من مندوبي الدول المستفيدة من الدعم سواء من مجموعة الـ8 أو غيرها من الدول كان كبيراً, إضافة إلى حضور المؤسسات المالية الإقليمية كالبنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق الأوبك، وصندوق النقد العربي، إلى جانب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ABRD ، وبنك الاستثمار الأوربي، مشيرا إلى أن حضور ABRD غيّر أو عدّل في اتفاقية الإنشاء بحيث يستطيع أن يقدم الدعم للدول العربية المستفيدة.
وحول سؤال يتعلّق بالصندوق الذي يقدم الدعم الفني والتقني وتعهدت المملكة بالمساهمة فيه أجاب العساف: هذا الصندوق بالواقع هدفه الدعم الفني لهذه الدول سواء الدراسات الاقتصادية أو الدعم في ما يتعلق بالتدريب وغيره ، حيث أن أكبر الدول المساهمة هي الولايات المتحدة الأمريكية بـ50 مليون، بينما ساهمت المملكة بـ25 مليون، وكذلك المملكة المتحدة، وغيرها من الدول لدعم تلك الدول.
وأضاف أن الصندوق ليس القناة الوحيدة لدعم هذه الدول هناك دعم ثنائي بين الدول المانحة والدول العربية، كما تسعى الدول العربية التي تمر بمرحلة التحول, موضحا أن المملكة أعلنت سابقا عن دعم تلك الدول المغرب وتونس ومصر والأردن والبحرين وعمان, جزء من الدعم أعلن في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجزء منه ثنائي, مشيرا إلى أن اليمن انضمت إلى هذه الشراكة حديثاً بدعم من المملكة لتستفيد منها.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، ترحيبه بانضمام اليمن إلى شراكة "دوفيل" التي تهدف لتقديم الدعم للدول العربية التي تمر بمرحلة تحول سياسي، مؤكداً أن دعم المملكة لهذه الدول لا يقتصر على الصندوق الأخير الذي تم الإعلان عنه في اجتماع صندوق النقد، والبنك الدولي وذلك في إطار شراكة دوفيل.
وقال العساف: لقد اقترحت مجموعة الـ8 شراكة دوفيل، داعية المملكة وبعض المؤسسات الدولية لها، كما اقترحنا عليهم أن تشمل المؤسسات الإقليمية ودعوة بعض الدول العربية خصوصاً دول الخليج "الدول المانحة في الخليج"، مؤكداً أن الحضور في الشراكة من مندوبي الدول المستفيدة من الدعم سواء من مجموعة الـ8 أو غيرها من الدول كان كبيراً, إضافة إلى حضور المؤسسات المالية الإقليمية كالبنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق الأوبك، وصندوق النقد العربي، إلى جانب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ABRD ، وبنك الاستثمار الأوربي، مشيرا إلى أن حضور ABRD غيّر أو عدّل في اتفاقية الإنشاء بحيث يستطيع أن يقدم الدعم للدول العربية المستفيدة.
وحول سؤال يتعلّق بالصندوق الذي يقدم الدعم الفني والتقني وتعهدت المملكة بالمساهمة فيه أجاب العساف: هذا الصندوق بالواقع هدفه الدعم الفني لهذه الدول سواء الدراسات الاقتصادية أو الدعم في ما يتعلق بالتدريب وغيره ، حيث أن أكبر الدول المساهمة هي الولايات المتحدة الأمريكية بـ50 مليون، بينما ساهمت المملكة بـ25 مليون، وكذلك المملكة المتحدة، وغيرها من الدول لدعم تلك الدول.
وأضاف أن الصندوق ليس القناة الوحيدة لدعم هذه الدول هناك دعم ثنائي بين الدول المانحة والدول العربية، كما تسعى الدول العربية التي تمر بمرحلة التحول, موضحا أن المملكة أعلنت سابقا عن دعم تلك الدول المغرب وتونس ومصر والأردن والبحرين وعمان, جزء من الدعم أعلن في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجزء منه ثنائي, مشيرا إلى أن اليمن انضمت إلى هذه الشراكة حديثاً بدعم من المملكة لتستفيد منها.
