شهدت محافظة عمران في اليمن مأساة إنسانية جديدة، فقد فيها سائق شاحنة يمني، حياته بطريقة مروعة لمجرد عجزه عن تسديد مبلغ مالي قدره 50 ألف ريال من الطبعة القديمة.
وتكشف هذه الحادثة المؤلمة عن واقع مرير يعيشه سائقو الشاحنات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي،
حيث باتت حياتهم ومصادر رزقهم مهددة بسبب المطالبات المالية المتزايدة على الطرقات بين المحافظات اليمنية.
تفاصيل حادثة عمران:
وقعت الحادثة المأساوية في نقطة تفتيش بمنطقة ضروان شمال صنعاء، حيث قامت عناصر مسلحة باستيقاف سائق شاحنة كان قادماً من محافظة عمران.
وأفادت مصادر محلية بأن عناصر متمركزة في هذه النقطة طالبت السائق بدفع مبلغ 50 ألف ريال يمني من العملة القديمة،
وهو ما لم يستطع السائق تلبيته، مما أدى إلى تطور الموقف بشكل دراماتيكي حين قاموا بإطلاق النار عليه مباشرة، ما أسفر عن مقتله على الفور.
وبحسب شهادات من قطاع النقل، فإن الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ وثقت مقاطع فيديو متداولة اعتداء تلك العناصر على الشاحنة ذاتها،
حيث ألحقوا بها أضراراً بالغة قبل احتجازها في النقطة في محاولة لإجبار صاحبها على دفع ما أسموه "مخالفة" في إشارة إلى الجباية المفروضة.
وتأتي هذا الحادث ضمن سلسلة اعتداءات متكررة على سائقي الشاحنات في مختلف المناطق.
ممارسات مليشيا الحوثي تجاه السائقين:
لا تقتصر هذه الممارسات على حادثة عمران المنفردة، بل تشير المصادر إلى تصاعد خطير في الجبايات المفروضة على سائقي الشاحنات خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت تقارير ميدانية أن مليشيا الحوثي صعّدت مؤخراً من إجراءاتها التعسفية ضد سائقي الشاحنات الذين ينقلون الشحنات التجارية بين المحافظات اليمنية، مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية عليهم وعلى قطاع النقل بشكل عام.
ووأفادت المعلومات المتوفرة بأن مليشيا الحوثي قامت قبل أيام باختطاف أكثر من 20 سائق شاحنة، وذلك على خلفية احتجاجهم ضد ما وصفوه بـ"جرعة حوثية" جديدة تلزمهم بدفع 15 ألف ريال (من العملة القديمة) لكل شاحنة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الجباية تفرض لصالح قيادي يدعى "الجمل"، دون وجود أي سند قانوني يبرر فرض هذه المبالغ، مما يؤكد الطابع غير القانوني لهذه الممارسات.
