أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس حرص القطاع الخاص على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وفق قرار لجنة التحكيم التي تم تكليفها بالاتفاق المشترك بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب ورعاية وزير المالية.
وكانت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة شهدت الاثنين لقاءا تشاوريا لأعضاء الغرفة لمناقشة قانون ضريبة المبيعات.
وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد اشار الكبوس إلى أن الغرفة التجارية واتحاد الغرف التجارية تعملان بصورة مستمرة ومتواصلة مع مصلحة الضرائب والمختصين في اللجنة المكلفة لحل الخلاف حول نصوص وآلية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات.
وثمن اللقاء جهود حكومة الوفاق الوطني واللجنة الوزارية ووزير المالية، الذين قاموا بالتعاون مع القطاع الخاص في حل الإشكال القائم بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية واتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى استخراج الأرقام الضريبية للتجار.
وتم خلال اللقاء عرض ما توصلت إليه الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة من اتفاق مع مصلحة الضرائب حول قانون ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمشاكل المتعلقة بالقطاع الخاص من قبل عدد من المختصين ورجال المال والأعمال اليمنيين.
وفي تطور لاحق نفى رئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب وجود أية اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنه تعطيل قانون ضريبة المبيعات النافذ.
وأوضح غالب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن القانون ساري المفعول وفقا لحكم المحكمة الدستورية، وليس وفقا لاجتهادات بعض الجهات غير الرسمية بالمخالفة لأحكام القانون من اجل خدمة جهات بعينها.
ودعا غالب القطاع الخاص بألا يتعامل مع أية إشاعات من شأنها عرقلة تنفيذ القانون.. مؤكدا بأن مصلحة الضرائب ستتعامل بكل صرامة مع أي مخالف لأحكام القانون.
وكانت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة شهدت الاثنين لقاءا تشاوريا لأعضاء الغرفة لمناقشة قانون ضريبة المبيعات.
وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد اشار الكبوس إلى أن الغرفة التجارية واتحاد الغرف التجارية تعملان بصورة مستمرة ومتواصلة مع مصلحة الضرائب والمختصين في اللجنة المكلفة لحل الخلاف حول نصوص وآلية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات.
وثمن اللقاء جهود حكومة الوفاق الوطني واللجنة الوزارية ووزير المالية، الذين قاموا بالتعاون مع القطاع الخاص في حل الإشكال القائم بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية واتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى استخراج الأرقام الضريبية للتجار.
وتم خلال اللقاء عرض ما توصلت إليه الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة من اتفاق مع مصلحة الضرائب حول قانون ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمشاكل المتعلقة بالقطاع الخاص من قبل عدد من المختصين ورجال المال والأعمال اليمنيين.
وفي تطور لاحق نفى رئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب وجود أية اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنه تعطيل قانون ضريبة المبيعات النافذ.
وأوضح غالب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن القانون ساري المفعول وفقا لحكم المحكمة الدستورية، وليس وفقا لاجتهادات بعض الجهات غير الرسمية بالمخالفة لأحكام القانون من اجل خدمة جهات بعينها.
ودعا غالب القطاع الخاص بألا يتعامل مع أية إشاعات من شأنها عرقلة تنفيذ القانون.. مؤكدا بأن مصلحة الضرائب ستتعامل بكل صرامة مع أي مخالف لأحكام القانون.
