يواجه العديد من المتقدمين للوظائف في المملكة العربية السعودية تحديًا غير متوقع، يتمثل في رفضهم بناء على عمرهم فقط. قضية أثارت جدلًا واسعًا بين الباحثين عن عمل، خاصة ممن تجاوزوا سن الشباب المبكر، حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا موقفًا واضحًا من هذه الممارسة التي تعتبرها مخالفة للنظام.
التمييز في التوظيف بناءً على العمر
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي للعناية بالمستفيدين، أن أي شكل من أشكال التمييز في التوظيف - بما في ذلك التمييز بناءً على العمر - يعد مخالفة صريحة لنظام العمل السعودي. فالرفض المبني على أن المتقدم يبلغ من العمر 39 عامًا أو أي سن آخر يعتبر ممارسة غير قانونية تستوجب المساءلة.
كيفية الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل
وجّهت الوزارة، في ردها على استفسارات المتضررين، إلى إمكانية تقديم بلاغات رسمية ضد المنشآت التي تمارس هذا النوع من التمييز. وأشارت الوزارة إلى أن التبليغ عن هذه المخالفات متاح عبر تطبيقها الرسمي على الهواتف الذكية المخصص للأفراد، حيث يمكن للمتضرر توثيق حالة التمييز وتقديمها للجهات المختصة.
رد وزارة الموارد البشرية على استفسارات المواطنين
جاء موقف الوزارة الواضح ردًا على استفسار مباشر من أحد المواطنين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث تساءل: "هل يحق للمنشأة عدم توظيفي بسبب السن (39 سنة)؟". كان رد الوزارة قاطعًا بأن هذه الممارسة مخالفة للنظام، في إشارة واضحة إلى حظر التمييز في التوظيف بناءً على الفئات العمرية.
يُعد هذا التوضيح خطوة مهمة لحماية حقوق الباحثين عن عمل في مختلف الفئات العمرية، ويؤكد على توجه المملكة نحو سوق عمل أكثر عدالة وإنصافًا. فالكفاءة والقدرة على العمل يجب أن تكون المعايير الأساسية للتوظيف، وليس العمر أو غيره من العوامل التي لا تمت بصلة للمهارات المطلوبة للوظيفة.
