كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن معايير جديدة تحكم استحقاق المعاش الضماني، حيث بات امتلاك أكثر من عاملين منزليين سبباً مباشراً لحرمان المستفيد من المعاش. هذه المعايير تضيف طبقة جديدة من الشروط التي تسعى من خلالها الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتثير تساؤلات عديدة حول مستقبل المستفيدين وقدرتهم على التكيف مع هذه المتطلبات.
معايير وزارة الموارد البشرية لاستحقاق المعاش
أفصح الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة "إكس" أن امتلاك المستفيد لأكثر من عاملَين منزليين يُعد من معايير الثروة المانعة لاستحقاق المعاش. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة معايير أخرى تشمل امتلاك السيارات، حيث أوضحت وزارة الضمان الاجتماعي سابقاً أن امتلاك الشخص المستقل لسيارتين أو أكثر، أو امتلاك الأسرة لأكثر من ثلاث سيارات، يؤثر أيضاً في استحقاق المعاش.
استثناءات المعايير الخاصة بذوي الإعاقة
نوهت الوزارة إلى استثناء مهم في هذه المعايير، يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لا تُحتسب العمالة المنزلية الخاصة برعايتهم ضمن العدد المؤثر في استحقاق المعاش. وتعكس هذه الاستثناءات فهم الوزارة للظروف الخاصة التي تتطلب مساعدة إضافية، مما يضمن عدم حرمان هذه الفئة من الدعم اللازم رغم حاجتهم لعمالة منزلية إضافية لمساعدتهم في شؤونهم اليومية.
أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي
حددت الوزارة عدة أسباب لإيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي، تتضمن تخلف شرط من شروط الاستحقاق وتقديم بيانات غير صحيحة. كما تضم القائمة تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية لأكثر من 30 يوماً، وعدم التزام القابل للتأهيل بخطة تأهيله، بالإضافة إلى امتناع القادر على العمل عن البحث عنه. وأشارت الوزارة أيضاً إلى أن إقامة المستفيد في مراكز إيوائية وعلاجية بصفة دائمة، أو تنازله عن المعاش، أو وفاته، تعد أسباباً لإيقاف الصرف.
تعكس هذه المعايير والاشتراطات الجديدة توجه وزارة الموارد البشرية نحو ترشيد الإنفاق وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. ومع ذلك، قد تضع بعض المستفيدين أمام تحديات جديدة تتطلب منهم إعادة تنظيم أولوياتهم والالتزام بالتحديثات المستمرة لبياناتهم لضمان استمرار استحقاقهم للمعاش، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تشهدها البلاد
