انطلقت فعاليات معرض التوظيف الثاني في جامعة تبوك هذا الأسبوع، في حدث يمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل. يستمر المعرض الذي افتتح في مقر كلية الطب لمدة يومين بمشاركة أكثر من 26 جهة توظيفية من القطاعين الحكومي والخاص، ويستهدف بشكل رئيسي خدمة أكثر من 16 ألف خريج وخريجة من الجامعة، من خلال ربطهم مباشرة بفرص العمل المتاحة وتطوير مهاراتهم المهنية.
فعاليات معرض التوظيف الثاني في جامعة تبوك
حسب ما كشفت مصادر من جامعة تبوك، فإن المعرض الذي يقام بمقر كلية الطب يتيح فرصة فريدة للخريجين للتواصل المباشر مع ممثلي جهات التوظيف المختلفة. وأفادت صحيفة المدينة بأن المعرض يشمل خدمات متخصصة في تطوير السير الذاتية، بالإضافة إلى ورش عمل احترافية تركز على تعزيز المهارات المهنية للباحثين عن عمل، مما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وتخصصاتهم.
إسهامات المعرض في دعم سوق العمل الوطني
في تصريح خاص، أكد الدكتور مبارك محمد راجس الدوسري، وكيل عمادة شؤون الطلاب لشؤون الخريجين بجامعة تبوك، أن المعرض يشكل منصة متكاملة تجمع أقوى الفرص الوظيفية وأهم ورش العمل تحت سقف واحد. وأضاف خلال حديثه لوسائل الإعلام المحلية أن هذه المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الكوادر الوطنية ودعم سوق العمل بالمواهب الشابة المؤهلة، مع التركيز على ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل الفعلية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
مكونات المعرض وأثرها على التوظيف
تتميز هذه النسخة من المعرض بتنوع محتواها وشموليتها، حيث تضم وفقاً للمعلومات التي نشرتها وكالة عاجل، أركاناً تعريفية متخصصة للجهات المشاركة، ومسارات وظيفية متنوعة تغطي مختلف التخصصات. هذا بالإضافة إلى ما كشف عنه الدكتور الدوسري من توفير جلسات إرشادية فردية ومحاضرات تطويرية تهدف بشكل مباشر إلى رفع جاهزية الخريجين لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، مما يشكل قيمة مضافة حقيقية لمخرجات التعليم العالي في المنطقة.
يمثل معرض التوظيف الثاني بجامعة تبوك خطوة مهمة في سلسلة جهود الجامعة لتعزيز تنافسية خريجيها في سوق العمل وتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم ومتطلبات سوق العمل المحلي. من خلال توفير بيئة تفاعلية للقاء بين أصحاب الأعمال والكفاءات الوطنية الشابة، تسهم هذه المبادرة في تعزيز رأس المال البشري السعودي وتسريع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتخفيض معدلات البطالة وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.
