يعيش العراق مرحلة فارقة مع الكشف عن كنوز ثمينة تختبئ تحت أراضيه.
فقد أفصح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن حقيقة مذهلة تضع البلاد في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن قائمة أغنى دول العالم من حيث الموارد الطبيعية.
هذا التصنيف ليس مفاجئاً للخبراء الاقتصاديين، لكنه يشكل بصيص أمل لبلد طالما اعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وتعكس هذه الثروات الهائلة، التي تقدر بنحو 16 تريليون دولار، إمكانية تحول جذري في مستقبل العراق الاقتصادي إذا ما أُحسن استغلالها.
الموارد الطبيعية المكتشفة في العراق
تتميز أرض الرافدين بثراء استثنائي في الموارد الطبيعية، حيث كشفت تصريحات المستشار المالي العراقي أن البلاد تتفوق عالمياً من حيث كثافة الثروات الطبيعية في كل كيلومتر مربع.
وتشمل هذه الكنوز مجموعة متنوعة من المعادن الفلزية والنادرة التي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 16 تريليون دولار وفقاً للتقديرات الأولية. وهي أرقام ستجعل العراق يتجاوز جميع الدول العربية والخليجية ثراء بالموارد الطبيعية، بما فيها السعودية والامارات وقطر.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن منطقة وادي الرافدين تحديداً تزخر بموارد طبيعية مدفونة تنتظر الاستخراج والاستثمار، مما يجعلها منطقة ذات أهمية استراتيجية على الصعيد العالمي في مجال الطاقة والموارد المعدنية.
العوائد من المعادن الاستراتيجية وخطط الاستثمار:
تلوح في الأفق فرصة غير مسبوقة للاقتصاد العراقي مع إمكانية تحقيق عوائد ضخمة من المعادن الاستراتيجية، قد توازي أو حتى تتجاوز دخل النفط التقليدي.
ويشير المستشار مظهر محمد صالح إلى أن الثوريوم واليورانيوم، على وجه الخصوص، يمثلان كنزاً استراتيجياً للبلاد.
ويتميز الثوريوم، كما أوضح المسؤول العراقي، بكونه بديلاً أنظف وأكثر كفاءة لتوليد الطاقة مقارنة باليورانيوم، مما يضعه في مرتبة متقدمة ضمن أولويات سوق الطاقة العالمية.
وتعتمد استراتيجية الاستثمار المستقبلية على قدرة العراق على الاندماج في سلاسل القيمة المضافة العالمية، وهو ما قد يسهم بشكل كبير في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل.
كما يُنظر إلى مشروع "طريق التنمية" كإطار محتمل لاستغلال هذه الثروات، حيث يمكن أن يستقطب شركات التعدين العالمية ويخلق فرص عمل نوعية في السوق المحلي.
وقد شددت مصادر اقتصادية على أن ربط الدينار العراقي بهذه الثروات الباطنية سيكون خطوة محورية نحو تحقيق استقرار العملة المحلية وتعزيز قيمتها على المدى الطويل.
الفرص المستقبلية والتحديات:
تنفتح أمام العراق آفاق واعدة مع تزايد أهمية المعادن الاستراتيجية في أسواق الطاقة العالمية، ما قد يؤهله للعب دور محوري في قطاع موارد الوقود غير التقليدية خلال السنوات القادمة.
ويبرز اهتمام القوى الاقتصادية العالمية، كالصين والهند والولايات المتحدة، بهذه المعادن كمؤشر على قيمتها المتنامية في المشهد الاقتصادي العالمي.
وقد وصف المستشار المالي اكتشاف كميات كبيرة من هذه المعادن في جنوب العراق بأنه "خبر استراتيجي"، خاصة إذا ما تم استغلاله بالشكل الأمثل.
ومع ذلك، تظل هناك تحديات جوهرية تواجه استثمار هذه الثروات، تتمثل في الحاجة إلى بنية تحتية متطورة، وتقنيات استخراج حديثة، وإطار قانوني وتنظيمي ملائم، فضلاً عن ضرورة تدريب كوادر وطنية قادرة على التعامل مع هذه الصناعات المعقدة.
كما تشير دراسات اقتصادية إلى أن نجاح العراق في تحويل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس سيتطلب استراتيجية طويلة المدى تضمن استدامة الموارد وحماية البيئة، وتوزيعاً عادلاً للثروات على مختلف مناطق البلاد، مما سيسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المنشود.
يقف العراق اليوم على مفترق طرق مهم، حيث تمنحه ثرواته الطبيعية الهائلة فرصة تاريخية للانتقال من اقتصاد أحادي الجانب إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
فالتقديرات الأولية التي تشير إلى ثروات تبلغ 16 تريليون دولار تعكس إمكانية إحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية للبلاد.
ومع تنامي الاهتمام العالمي بمعادن مثل الثوريوم واليورانيوم كمصادر واعدة للطاقة، يمكن للعراق أن يتبوأ مكانة مرموقة في مشهد الطاقة العالمي المستقبلي.
غير أن الاستفادة القصوى من هذه الموارد ستظل رهينة بوجود رؤية استراتيجية واضحة، وإرادة سياسية قوية، وشراكات دولية فاعلة تضمن نقل المعرفة والتكنولوجيا اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
