شهدت أسواق العاصمة عدن تقلبات ملحوظة في أسعار الأسماك اليوم الجمعة، حيث تراوحت الأسعار بين الاستقرار والارتفاع حسب الأنواع والأصناف المختلفة. هذه التذبذبات أثارت جدلاً واسعاً بين المستهلكين والتجار على حد سواء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها المدينة. وتأتي هذه التغيرات السعرية لتعكس حالة العرض والطلب في السوق المحلي، مما يستدعي تحليلاً دقيقاً للعوامل المؤثرة وانعكاساتها على المواطن العادي.

تحليل تفصيلي للأسعار الحالية

أظهرت الرصد الميداني لأسواق الأسماك في عدن اليوم الجمعة 18 أبريل تبايناً واضحاً في الأسعار وفقاً لنوع السمك وجودته. فقد استقر سعر كيلو الثمد عند 10,000، وهو نفس السعر المسجل لكيلو سمك البياض، في حين شهدت أنواع أخرى ارتفاعاً ملحوظاً مثل السخلة التي وصل سعر الكيلو منها إلى 18,000. ويعتبر سمك الديرك الأعلى سعراً في قائمة الأسماك المتوفرة حالياً، حيث بلغ سعر الكيلو 24,000، مما يجعله خياراً غير متاح للعديد من الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود.

وتشير المقارنات مع أسعار الأسابيع السابقة إلى أن بعض الأنواع حافظت على استقرار نسبي، بينما سجلت أنواع أخرى ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار. ويلاحظ أن الفارق السعري بين الأنواع المختلفة يرجع بشكل أساسي إلى عوامل عدة أبرزها موسم الصيد والطلب المتزايد على بعض الأنواع دون غيرها. وأفاد عدد من تجار التجزئة أن الإقبال على شراء الأسماك متفاوت، حيث يميل المستهلكون إلى اختيار الأنواع الأقل سعراً مثل الثمد والبياض، بينما ينخفض الطلب على الأنواع الأعلى سعراً إلا من قبل شريحة محدودة من المستهلكين.

العوامل المؤثرة في تذبذب الأسعار

تتعدد العوامل التي تؤثر في تذبذب أسعار الأسماك في أسواق عدن، ومن أهمها الظروف المناخية والموسمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الصيد. فوفقاً لما ذكره عدد من الصيادين المحليين، فإن التغيرات في حالة البحر والرياح خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تراجع كميات الصيد لبعض الأنواع، مما انعكس على أسعارها في السوق. كما أن تكاليف الصيد المرتفعة، والتي تشمل أسعار الوقود ومستلزمات القوارب والمعدات، تلقي بظلالها على الأسعار النهائية للمستهلك. وتعتبر سلسلة التوريد من الصياد إلى المستهلك عاملاً آخر في ارتفاع الأسعار، حيث تمر الأسماك بعدة مراحل تشمل الوسطاء وتجار الجملة قبل وصولها إلى تجار التجزئة، وفي كل مرحلة تضاف هوامش ربح تؤدي إلى زيادة السعر النهائي.

وتلعب العوامل الاقتصادية العامة دوراً لا يمكن إغفاله في تحديد أسعار الأسماك. إذ يشير خبراء اقتصاديون إلى أن تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة أسهما بشكل كبير في رفع أسعار السلع الأساسية، ومن ضمنها الأسماك. وبحسب ما أوضحت مصادر في جمعية الصيادين بعدن، فإن ارتفاع تكاليف النقل والتخزين، إضافة إلى نقص الإمدادات في بعض الأحيان نتيجة للظروف الأمنية التي قد تعيق حركة الصيد في بعض المناطق، كلها عوامل تسهم في تشكيل المشهد السعري الحالي. كما أن غياب الرقابة الفعالة على الأسواق يفتح المجال أمام بعض الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع في بعض الأحيان.

رؤية المستهلكين والتجار حول الأسعار

عبر العديد من المستهلكين عن استيائهم من ارتفاع أسعار الأسماك، خاصة الأنواع عالية الجودة مثل الديرك والسخلة. وأشار محمد علي، أحد المواطنين الذين التقيناهم في سوق السمك المركزي بعدن، إلى أن "الأسماك كانت في السابق خياراً اقتصادياً للأسر محدودة الدخل، لكنها أصبحت اليوم سلعة ترفيهية بالنسبة للكثيرين". وتتفق معه في الرأي سميرة أحمد، ربة منزل، التي أوضحت أنها اضطرت لتقليص كمية الأسماك التي تشتريها لأسرتها أسبوعياً بسبب الارتفاع المتواصل في الأسعار. وتتركز شكاوى المستهلكين حول الفجوة الكبيرة بين أسعار التجزئة وما يحصل عليه الصيادون فعلياً، مما يثير تساؤلات حول دور الوسطاء في رفع الأسعار. وبالتالي يجد العديد من المواطنين أنفسهم مضطرين للجوء إلى بدائل غذائية أخرى أقل تكلفة، وهو ما قد يؤثر سلباً على التنوع الغذائي وجودة التغذية، خاصة في ظل الأهمية الغذائية العالية للأسماك كمصدر للبروتين والأحماض الدهنية المفيدة.

في المقابل، يؤكد تجار الأسماك أن الأسعار الحالية تعكس واقع التكاليف المرتفعة التي يواجهونها. وصرح عبد الله ناصر، أحد تجار الجملة في سوق الأسماك بعدن، بأن "هامش الربح الذي نحصل عليه محدود جداً مقارنة بالمخاطر والتكاليف التي نتحملها". كما أفادت مصادر في نقابة الصيادين أن قطاع الصيد يواجه تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع أسعار الوقود وقطع غيار القوارب، إضافة إلى المخاطر الأمنية في بعض مناطق الصيد. ويرى سالم محمد، صاحب محل لبيع الأسماك، أن "الحل يكمن في تنظيم القطاع بشكل أفضل وتقليص دور الوسطاء، مما سيؤدي إلى استقرار الأسعار وزيادة هامش الربح للصيادين دون التأثير سلباً على المستهلك النهائي". وتجدر الإشارة إلى أن بعض التجار بدأوا بتقديم عروض وخصومات لجذب المستهلكين، خاصة في أيام معينة من الأسبوع، في محاولة للموازنة بين استمرار النشاط التجاري وتلبية احتياجات المستهلكين.

تظل قضية أسعار الأسماك في عدن انعكاسًا واضحًا للتحديات الاقتصادية الأوسع التي تواجه المدينة. ومع استمرار التذبذب في الأسعار، تبرز الحاجة الملحة لتدخل الجهات المعنية لتنظيم السوق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير الدعم اللازم لقطاع الصيد. إن تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار والصيادين يتطلب رؤية شاملة وإجراءات عملية تضمن استدامة هذا القطاع الحيوي وتوفير مصدر غذائي أساسي بأسعار معقولة للمواطنين.