تشهد مدينة عدن وضعاً غير مسبوق في أزمة الكهرباء، حيث كشفت آخر التحديثات عن ارتفاع ساعات الانقطاع بشكل ملحوظ مع استمرار تدهور قدرة التوليد المتاحة. 

وتفيد التقارير الصادرة حتى عصر الجمعة 18 إبريل 2025 بأن عجز الطاقة وصل لمستويات غير مسبوقة، إذ باتت ساعات "الطافي" - كما يسميها السكان المحليون - تزيد بشكل كبير عن ساعات "اللاصي"، وسط غياب حلول حكومية عاجلة لمعالجة هذه الأزمة المتصاعدة.

جدول تشغيل الكهرباء في عدن:

وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر مطلعة على قطاع الكهرباء، يعاني سكان عدن من انقطاع الكهرباء بشكل متزايد، حيث تمتد ساعات "الطافي" ليلاً إلى 9 ساعات متواصلة مقابل ساعتين فقط من "اللاصي".

 بينما تتحسن الأوضاع نسبياً خلال النهار، إذ ينخفض العجز إلى حدود 5 إلى 5.5 ساعات انقطاع، وذلك بفضل مساهمة الطاقة الشمسية التي تدخل في منظومة التوليد أثناء ساعات النهار. 

هذا الوضع يعكس تفاوتاً كبيراً بين احتياجات المدينة من الكهرباء وقدرة التوليد المتاحة، خاصة خلال الليل حين تغيب الطاقة الشمسية تماماً عن منظومة التوليد.

واقع التوليد الكهربائي في عدن:

تشير البيانات المتوفرة إلى أن قدرة التوليد الحالية في عدن تتراوح بين 245 ميجاوات نهاراً و160 ميجاوات ليلاً، 

في حين بلغت أحمال المدينة اليوم 555 ميجاوات، علماً أن اليوم جمعة وأغلب المنشآت والمرافق مغلقة، 

ما يعني أن العجز سيكون أكبر خلال أيام العمل. وتتوزع قدرات التوليد الحالية على عدة محطات، أبرزها محطة المنصورة التي توفر 50 ميجاوات باستخدام المازوت، 

ومحطة الرئيس التي تنتج 55 ميجاوات بشكل غير مستقر بسبب مشكلات تموين النفط الخام، بينما توفر منشآت الطاقة الشمسية 85 ميجاوات خلال النهار فقط.

وقد أوضحت المصادر أن محطة الحسوة خرجت عن الخدمة بالكامل بسبب نفاد وقود المازوت، فيما تعمل محطات الديزل الحكومية بأدنى طاقاتها، في ظل تقنين شديد للوقود يهدف إلى إطالة عمر الكميات المتوفرة. 

ويعتبر هذا الوضع غير مسبوق في تاريخ المدينة، حيث تواجه عدن للمرة الأولى منذ سنوات عجزاً هيكلياً في التوليد، بعد أن كان العجز يقتصر في السابق على توفير وقود المحطات فقط.

خيارات الحلول ومعوقات تنفيذها:

يبدو أن الحل الوحيد المطروح حالياً هو تشغيل التوربين الثاني في محطة الرئيس، غير أن هذا الحل يصطدم بتحديات جمة، أبرزها الحاجة إلى كميات كبيرة إضافية من النفط الخام من مأرب وحضرموت، 

وهو ما يعتبر أمراً شبه مستحيل في الظروف الراهنة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة المستأجرة التي كانت توفر 110 ميجاوات قد تم إيقافها بالكامل بموجب قرار حكومي، وسُحبت معداتها من المواقع بصورة نهائية، دون أن توفر الحكومة أي حلول بديلة لها. 

وتؤكد مصادر مطلعة غياب أي خطط حكومية حالية لمعالجة العجز، كما لم تُطرح أي مناقصات لشراء وقود للمحطات، ما يثير مخاوف من استمرار تدهور الوضع في الأيام المقبلة.