في ظل السعي المستمر لتحقيق رؤية 2030، تبرز الثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة العربية السعودية كواحدة من الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
حيث تقدر قيمة هذه الثروات بحوالي 1.3 تريليون دولار، مما يعكس أهمية تطوير قطاع التعدين كجزء من الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
الثروات المعدنية "غير النفطية" في السعودية:
تضم المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من المعادن الثمينة التي لم تُستغل بعد، مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسايت والحجر الجيري.
وتشكل هذه الثروات فرصًا استثمارية هائلة في ظل جهود المملكة لتعزيز قطاع التعدين ليصبح جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ومع توقيع السعودية تسع اتفاقيات استثمارية بقيمة تزيد عن 9 مليارات دولار مع شركات دولية، يتضح التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين واستغلال مواردها المعدنية الغنية.
الاستثمارات الدولية في قطاع التعدين:
في نوفمبر 2024، وقعت السعودية تسع اتفاقيات استثمارية مع شركات دولية لتعزيز قطاعي المعادن والتعدين.
ومن بين هذه الشركات، "Vedanta" الهندية و"Zijin Group" الصينية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير هذا القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتسعى السعودية من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الدولية واستغلال الثروات المعدنية الضخمة التي تمتلكها، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد الوطني.
اكتشافات جديدة في قطاع التعدين
في ديسمبر 2023، أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن اكتشاف منطقة غنية بموارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر جنوب منجمَي منصورة ومسرة للذهب.
ويأتي هذا الاكتشاف كجزء من برنامج استكشاف مكثف أطلقته الشركة في عام 2022.
وتشير نتائج التنقيب إلى وجود خصائص جيولوجية وكيميائية مشابهة للرواسب الموجودة في منجمَي منصورة ومسرة، مما يعزز التوقعات بأن تصبح هذه المنطقة "حزام ذهب رئيسي بمقاييس عالمية".
ويمثل تطوير قطاع التعدين في السعودية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
ومع الجهود المستمرة لتحقيق رؤية 2030، من المتوقع أن يلعب قطاع التعدين دورًا محوريًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
