أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، إحصائية جديدة لعدد القرارات الإدارية الصادرة عنها، والتي بلغت  15,135 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال شهر رمضان 1446هـ.

وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والنظام في البلاد، حيث تنوعت العقوبات بين السجن والغرامة المالية والترحيل. هذه الخطوات تؤكد على التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين بصرامة لضمان سلامة المجتمع.

تفاصيل القرارات الإدارية

وفقًا للمديرية العامة للجوازات، تم اتخاذ القرارات من خلال لجان إدارية موزعة على مختلف إدارات جوازات المناطق.

 وقد شملت العقوبات مختلف الأشكال، بما في ذلك السجن والغرامات المالية والترحيل، مما يعكس الجدية في التعامل مع المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. 

وهذه الإجراءات تهدف إلى ردع المخالفين وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة.

تحذيرات الجوازات للمواطنين والمقيمين

أكّدت المديرية العامة للجوازات على جميع المواطنين والمقيمين، سواء كانوا أصحاب منشآت أو أفرادًا، ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم التورط في نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين. 

كما شددت على أهمية عدم التستر على المخالفين أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، وذلك للحفاظ على النظام والأمن العام في المجتمع.

دعوة للتعاون والإبلاغ

دعت الجوازات المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

 وأشارت إلى إمكانية التواصل عبر الأرقام المخصصة لذلك، مثل الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. هذا التعاون المجتمعي يعدّ جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار.

في الختام، تبرز هذه القرارات الإدارية أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة لتعزيز الأمن والنظام في المملكة. التعاون المجتمعي مع الجهات المختصة يعدّ عنصرًا حيويًا لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال، مما يسهم في تحقيق بيئة آمنة ومستقرة للجميع.