تعمل المملكة العربية السعودية بجهد مستمر لتنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع المقيمين والمواطنين بأنظمة الإقامة والتوظيف، وذلك من خلال فرض قوانين صارمة تهدف إلى منع أي تجاوزات أو استغلال لأنظمة العمالة.

من اليوم هذه المخالفة من المقيمين والوافدين عقوبتها غرامة 100 الف ريال والترحيل الفوري 

وقد شددت المديرية العامة للجوازات من لهجة تحذيراتنها بضرورة الامتثال التام لهذه القوانين، محذرة أصحاب الأعمال من تشغيل العمالة بشكل غير قانوني،

حيث يواجه المخالفون عقوبات شديدة تشمل الغرامات المالية، السجن، وحتى الترحيل من البلاد في بعض الحالات.

عقوبات تشغيل العمالة بشكل غير قانوني: غرامات ضخمة وسجن وترحيل

أكدت الجوازات السعودية أن تشغيل العمالة لغير الجهة المسجلة في العقد الرسمي أو السماح للعمال بالعمل لحسابهم الخاص يعد انتهاك خطير لأنظمة العمل والإقامة،

ومن أبرز العقوبات التي ستُطبق على المخالفين:

فرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي على صاحب العمل الذي يشغل العمالة لحسابهم الخاص أو ينقل خدماتهم بشكل غير قانوني.

السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر للمخالفين، خاصة في حالة تكرار المخالفة أو إذا كان التشغيل المخالف يتم بطريقة ممنهجة.

الترحيل الفوري للعمالة الوافدة المخالفة، مع منعهم من دخول المملكة مرة أخرى بعد ترحيلهم.

تطبيق العقوبتين معًا (الغرامة + السجن) على أصحاب الأعمال المتورطين في هذه المخالفات مع احتمال منعهم من استقدام العمالة لفترة طويلة.