توقّع مسؤول سعودي أن تصل نسبة المواطنين السعوديين الذين لا يمتلكون منازل في المملكة، المنتج الأول للنفط في العالم، الى 80% من السكان البالغ عددهم 18 مليون.
وقال عبد الله بن صادق دحلان، عضو منتدى جدة الإقتصادي الثالث عشر الذي سيقام من 16 إلى 18 آذار/مارس المقبل تحت عنوان"الإسكان.. والنمو السكاني"، خلال المؤتمر الصحفي الأول للمنتدى الذي عقد مساء اليوم الأحد، إن مشكلة الإسكان تعد أكبر وأهم المشاكل التي تواجه الشباب في السعودية والمنطقة العربية بأثرها.
ولفت دحلان الى أن "60% من سكان المملكة لا يملكون منازل رغم نسبة النمو الاقتصادي الكبير الذي تعيشه البلاد"، مشيراً الى أن "هذه النسبة مرشحة للارتفاع إلى 80% في حال عدم وجود حلول مبتكرة تنجح في احتواء الشباب الطامحين في تكوين أسر جديدة".
وشدد على ضرورة أن "ينظر للإسكان على أنه منظومة متكاملة اكتملت في الأونة الأخيرة بعد وضع التشريعات اللازمة من مجلس الشورى واعتمادها من مجلس الوزراء وكان أخرها الرهن العقاري"، مشيراً الى أنه "لم تعد هناك مشكلة في التمويل وبات من الضروري أن نتحرك للبحث عن حلول واقعية ومناسبة".
وكان خبراء العقار والإسكان في السعودية توقعوا أن يسهم القراران الملكيان القاضيان ببناء 500 ألف وحدة سكنية بجميع المناطق السعودية وتخصيص مبلغ 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وقرار رفع الحد الأعلى للقرض من الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار) في إنهاء أزمة المساكن في السعودية بشكل كامل خلال 3 سنوات.
كما توقع الخبراء انخفاض أسعار العقارات والإيجارات في الوحدات السكنية إلى أكثر من 30%، وانخفاض نسب السعوديين المستأجرين إلى 20%.
"يو بي أي"
وقال عبد الله بن صادق دحلان، عضو منتدى جدة الإقتصادي الثالث عشر الذي سيقام من 16 إلى 18 آذار/مارس المقبل تحت عنوان"الإسكان.. والنمو السكاني"، خلال المؤتمر الصحفي الأول للمنتدى الذي عقد مساء اليوم الأحد، إن مشكلة الإسكان تعد أكبر وأهم المشاكل التي تواجه الشباب في السعودية والمنطقة العربية بأثرها.
ولفت دحلان الى أن "60% من سكان المملكة لا يملكون منازل رغم نسبة النمو الاقتصادي الكبير الذي تعيشه البلاد"، مشيراً الى أن "هذه النسبة مرشحة للارتفاع إلى 80% في حال عدم وجود حلول مبتكرة تنجح في احتواء الشباب الطامحين في تكوين أسر جديدة".
وشدد على ضرورة أن "ينظر للإسكان على أنه منظومة متكاملة اكتملت في الأونة الأخيرة بعد وضع التشريعات اللازمة من مجلس الشورى واعتمادها من مجلس الوزراء وكان أخرها الرهن العقاري"، مشيراً الى أنه "لم تعد هناك مشكلة في التمويل وبات من الضروري أن نتحرك للبحث عن حلول واقعية ومناسبة".
وكان خبراء العقار والإسكان في السعودية توقعوا أن يسهم القراران الملكيان القاضيان ببناء 500 ألف وحدة سكنية بجميع المناطق السعودية وتخصيص مبلغ 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وقرار رفع الحد الأعلى للقرض من الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار) في إنهاء أزمة المساكن في السعودية بشكل كامل خلال 3 سنوات.
كما توقع الخبراء انخفاض أسعار العقارات والإيجارات في الوحدات السكنية إلى أكثر من 30%، وانخفاض نسب السعوديين المستأجرين إلى 20%.
"يو بي أي"