مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد العاصمة اليمنية صنعاء ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. ويأتي هذا الارتفاع في وقت يعتمد فيه العديد من الأسر على توفير احتياجاتهم الأساسية استعدادًا للشهر الفضيل، وسط شكاوى متزايدة من غياب الرقابة على الأسواق وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

الأسباب المباشرة لارتفاع الأسعار:

يرجع تجار في صنعاء ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية. من أبرز هذه العوامل، فرض المزيد من الضرائب والإتاوات على التجار من قبل الميليشيا الحوثية، مما أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية وانعكاسها على أسعار المنتجات. وأشار التجار أيضًا إلى حملات الابتزاز التي تستهدفهم، والتي تتنوع بين مسميات مثل "المجهود الحربي" و"الزكاة" و"حملات النظافة"، مما يضع ضغوطًا إضافية على القطاع التجاري.

إضافة إلى ذلك، ساهمت الأزمات اللوجستية في تفاقم الوضع، حيث أدى إغلاق الطرق القريبة من الموانئ إلى زيادة تكلفة نقل البضائع إلى العاصمة. كما أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حيث يصل سعر اللتر الواحد إلى أكثر من 5 ريالات سعودية، قد أثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والتوزيع، مما ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين:

انعكس ارتفاع الأسعار بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث أبدى العديد منهم استياءهم من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة المتزايدة. وأشار بعض السكان إلى أن سعر كيس الدقيق تجاوز 100 ريال سعودي، بينما وصل سعر جالون الزيت إلى 130 ريالًا سعودياً، مما يجعل تأمين الاحتياجات الأساسية تحديًا كبيرًا، خاصة مع غياب أي تدخل حكومي لضبط الأسعار أو تقديم الدعم.

دور الميليشيا الحوثية في الأزمة

تلعب الميليشيا الحوثية دورًا بارزًا في تفاقم الأزمة الاقتصادية في صنعاء. فإلى جانب فرض الضرائب والإتاوات، تعمد الميليشيا إلى إغلاق الطرق وإخفاء المشتقات النفطية لزيادة أرباح السوق السوداء. كما أنها قامت مؤخرًا بتهديد المنظمات الإغاثية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها.

إضافة إلى ذلك، تواصل الميليشيا تصعيد الأوضاع من خلال استهداف المناهضين لها، حيث اقتحمت منازل بعض الشخصيات المعارضة وفجرتها بعد سرقة محتوياتها. هذه التصرفات تزيد من حالة عدم الاستقرار وتعمق الأزمة الاقتصادية، مما يترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع تداعيات هذه السياسات.

في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال المطروح: هل يمكن أن تشهد صنعاء أي تحسن في الأوضاع الاقتصادية قريبًا؟ إن الحلول تتطلب جهودًا مشتركة من الأطراف المعنية لتخفيف معاناة المواطنين وضمان استقرار الأسواق. ومع ذلك، يبدو أن الطريق ما زال طويلًا أمام تحقيق هذا الهدف في ظل استمرار السياسات الحالية.