في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالبلاد، تبرز أسعار صرف العملات الأجنبية كإحدى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني. وفي الاثنين، 28 يوليو 2025، جاء الريال السعودي ليعكس هذه الأزمة برفع سعر صرفه في محافظتي عدن وحضرموت.
ساهمت عدة عوامل اقتصادية في هذه الأزمة، أبرزها غياب الدور الفعّال للبنك المركزي وعدم وجود سياسات اقتصادية واضحة. هذا بالإضافة إلى الصراعات التي تعصف بالبلاد، مما زاد من تقلبات السوق المحلية. هذه التقلبات أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تكلفة الحياة اليومية على المواطن اليمني، الذي يتحمل العبء الأكبر لهذه الأزمة.
وبالنظر إلى ما حصل في كل من عدن وحضرموت، سجل الريال السعودي في عدن سعر 748 ريالا للشراء و752 ريالا للبيع، مماثلاً لما تحقق في حضرموت. هذه الأرقام تعتبر دليلاً واضحًا على القفزة المستمرة في أسعار العملات الأجنبية. وفقًا لتقارير محلية، تعزو هذه الزيادة إلى غياب التدخل الجدي من قِبَل الجهات المختصة.
إضافة إلى ذلك، تعاني القطاعات الخدمية الرئيسية من انهيار شبه كامل، في غياب حد أدنى من الأمان المالي للمواطنين. يخلف انهيار العملة المحلية انعكاسات واسعة على الصعيد الاجتماعي، خاصة مع انقطاع المرتبات وانخفاض القوة الشرائية.
في سياق البحث عن حلول، يتضح أن هناك حاجة ملحّة لاستراتيجية مالية تشكل خطوة جادة نحو استقرار السوق المالي. قد يكون تحسين وتفعيل دور البنك المركزي في ضبط سوق العملات وتقديم مبادرات اقتصادية تشمل الدعم الحكومي للقطاعات المتضررة بشكل مباشر جزءًا من الحل.
وعلى الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية دعم البلد بالخبرة والتمويل اللازمين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. إلى جانب ذلك، يتعين حث الشركات المحلية على اعتماد سياسات تسعير توازنية تتلائم مع الأوضاع الراهنة، لتخفيف من وقع هذه الأزمة على المواطن الذي يعاني من تبعاتها أكثر من أي وقت مضى.
