‏اعلن البنك المركزي اليمني بعدن عن صدور قانون بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين..

وقال البنك بأنه صدر القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

 

وقد اشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:

 

الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.

 

الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية.

 

الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية.

 

الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية.

 

ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.