قال رئيس الوزراء معين عبد الملك، إنه وجه الجهات المعنية، بالتحقق مما جاء في رسالة البرلمان بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون.  

جاء ذلك في مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس النواب ردا على تساؤلاته عن صحة المعلومات التي تشير إلى إنشاء دولة الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في باب المندب.  

وقال عبدالملك في رسالته "نود الإحاطة بأنه تم توجيه الجهات ذات العلاقة بالتحقق من ذلك، ورفع تقريرا تفصيليا وسنوافيكم بالنتائج".  

وفي نهاية مايو الماضي، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن الإمارات تبني قاعدة جوية وصفتها بالغامضة في جزيرة ميون.

  وأوضحت الوكالة أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن معدات البناء تبني مدرجًا بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) في الجزيرة في 11 أبريل. وبحلول 18 مايو، بدا أن هذا العمل قد اكتمل، حيث تم تشييد ثلاثة حظائر على مدرج المطار جنوب المدرج مباشرة.  

وذكرت أن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن بناء القاعدة الجوية في الجزيرة جاء بعد أن فككت الإمارات أجزاء من قاعدة عسكرية كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق إفريقيا كنقطة انطلاق لحملتها في اليمن.  

وأشارت إلى أنه يمكن أن يستوعب مدرج بهذا الطول طائرات الهجوم والمراقبة والنقل، وقد بدأ جهد سابق في نهاية عام 2016 ثم تم التخلي عنه لاحقًا، حيث حاول العمال بناء مدرج أكبر يبلغ طوله أكثر من 3 كيلومترات، مما يسمح بوجود أثقل القاذفات.