من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت مبكر من اليوم، الأربعاء، على قرار سيحبط بيع كميات هائلة من الأسلحة الأمريكية - بما في ذلك الطائرات المقاتلة المتقدمة - إلى الإمارات العربية المتحدة، التي اتهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل واليمن، كما تخوض حربًا بالوكالة في ليبيا.
وبحسب موقع «The Responsible State Crafts» الامريكي، هناك مساع حثيثة في مجلسي النواب والشيوخ لوقف تنفيذ الصفقة. حيث من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، على مجموعة من القرارات من قبل السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي - نيوجيرسي) وراند بول (جمهوري-كنتاكي) وكريس مورفي (ديمقراطي - كونيكتيون) التي من شأنها منع تنفيذ صفقة البيع.
وذكر الموقع بأن النائبة إلهان عمر (ديمقراطية) اقترحت قرارا خاصا بها في مجلس النواب يعارض الصفقة.
وستشمل الحزمة 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35، من صنع شركة Lockheed Martin، وطائرات مسيرة ( Reaper Drones)، والتي تصنعها شركة General Atomics، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القنابل والصواريخ.
وتحدثت النائبة الهان عمر ضد استمرار مشاركة الإمارات في القتال الذي تقوده السعودية في اليمن على الرغم من الانسحاب الرسمي العام الماضي. حيث أسفرت الحرب في اليمن عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والمجاعة والفقر المدقع. كما استشهدت بسلوك الإمارات المزعزع للاستقرار في بقية المنطقة.
وقالت الهان في بيان صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني: "منذ توليه منصبه، قام دونالد ترامب بتمكين بعض أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم - والإمارات ليست استثناء". وتابعت بالقول بأنه "وسط جائحة مميتة، يجب أن نستثمر في مجتمعاتنا هنا في الوطن، وليس بيع الأسلحة لمساعدة الديكتاتوريين على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان".
وقال الموقع أن ترامب تحايل على عملية المراجعة بمجلس الشيوخ لمناقشة المبيعات، مفضلا إتمام الصفقة هذه خلال فترة خدمته الضعيفة، وقبل أن تأتي الإدارة الجديدة في يناير.
وقال النائب الديمقراطي مورفي للصحافة في تشرين الثاني (نوفمبر): "صفقة بهذا الحجم وهذه التبعية يجب ألا تحدث في الأيام الأخيرة لرئاسة البطة العرجاء (ترامب)، ويجب على الكونجرس اتخاذ خطوات لوقف هذا النقل الخطير للأسلحة".
واستخدمت الإدارة الامريكية "البند الطارئً "للمضي قدمًا في بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى استخدامها ذات البند خلال مناسبة اخرى متعلق بالإمارات، العام الماضي، وذلك في خرق لتعليق لمدة عامين فرضه المشرعون وأثار حفيظة الديمقراطيين.
وخلص المفتش العام لوزارة الخارجية في وقت لاحق أن الإدارة "لم تقم بتقييم المخاطر بشكل كامل ولم تلتزم بتنفيذ تدابير التخفيف لتقليل الخسائر المدنية" في صفقات بيع الأسلحة.
