كشف المحلل السياسي خالد سلمان النقاب عن تحول دبلوماسي جذري قد يجبر المجلس الانتقالي على اتخاذ قرار مصيري خلال ساعات قليلة، بعدما هجرت السعودية نهجها التقليدي في الصمت والغموض لتصدر بياناً واضحاً يحمّل الانتقالي مسؤولية التصعيد الجاري في الجنوب اليمني.
هذا التحول الاستثنائي في السلوك السعودي، الذي وصفه سلمان بـ"كسر حاجز التحفظ والغموض"، جاء عبر بيان الخارجية السعودية الصادر الخميس الماضي، والذي اتهم المجلس بتنفيذ "إجراءات أحادية" لاستكمال السيطرة على الجغرافيا الجنوبية.
الأمر الأكثر إثارة في الموقف السعودي الجديد، بحسب التحليل، هو الكشف لأول مرة عن مشاورات ثنائية مع الإمارات ولقاءات مع الانتقالي، مما يعكس تعثر جهود الوساطة في فك عقد الأزمة المتفاقمة.
رغم خروج الرياض عن "مرونتها التقليدية"، يستبعد سلمان تماماً توجه السعودية نحو الصدام المسلح أو منح الضوء الأخضر لغزو الجنوب، مؤكداً أن الشراكة الإماراتية ستضمن مخرجات متوازنة وأقل انحيازاً للحلول السياسية.
الصمت المطبق الذي يلف قيادات المجلس الانتقالي حول احتمالية مغادرة مواقعهم في حضرموت والمهرة يفسره المحلل بأن "باب التفاهمات والحلول الوسط لا يزال مفتوحاً"، مشيراً إلى استخدام الانتقالي للضغط الميداني لتحسين شروط الحل.
الانتقالي، وفق رؤية سلمان، يتبع مبدأ واضحاً: "لا انسحاب دون جوائز وحوافز سياسية" تفاصيلها ما زالت طي الكتمان، بينما أقر البيان السعودي لأول مرة بـعدالة القضية الجنوبية كبوابة للحل الشامل.
المشهد الحالي يطرح احتمالية دخول المنطقة في حالة "لا تصعيد ولا انسحاب" مشابهة لوضع اللاحرب واللاسلم اليمني، خاصة مع غياب الحساسية لدى الانتقالي تجاه قوات درع الوطن بسبب القيادات ومسارح العمليات المشتركة.
يخلص التحليل إلى أن فتيل الحرب قد نُزع بقرار إقليمي ودولي، مما يجعل عودة المنطقة العسكرية الأولى إلى تمركزاتها السابقة أمراً بات خارج جدول التسوية المقبل.
