أعلن مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن مجلس الوزراء وافق على وثيقة الإطار المشترك المنبثقة من مؤتمر المانحين في الرياض والتي تتضمن التزام المجتمع الدولي بدعم الاقتصاد اليمني خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح المسؤول لـ «الحياة» أن «الوثيقة تتضمن آلية واقعية لحزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية المكملة للإصلاحات السياسية والأمنية ذات الصلة في إطار التسوية السياسية الجارية وفق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وقرار مجلس الأمن رقم 2014».
ولفت إلى أن «الوثيقة تتألف من ست ركائز، الأولى تهتم بالترابط والتوافق بين أولويات الموازنة والبرنامج المرحلي للخطة الانتقالية لتحقيق الاستقرار والتنمية والبرنامج الاستثماري العام».
وتعهدت الحكومة بمواءمة البرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية والبرنامج الاستثماري العام 2012 – 2014 والموازنة العامة لضمان إنجاز الأولويات الرئيسة على المدى القصير وتسريع تنفيذ الأولويات الرئيسة على المدى المتوسط، مؤكدة أنها ستواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية والحوار مع صندوق النقد الدولي بعد استكمال تنفيذ البرنامج الموقع مع الصندوق في إطار برنامج التسهيل الائتماني.
ووعد المانحون بتقديم خطط إنفاق تأشيرية للتعهدات قبل نهاية السنة، وإعادة توجيه التعهدات غير الملتزم بها، ومنها تعهدات عام 2006.
وأوضح المسؤول أن «الركيزة الثانية لوثيقة الإطار المشترك تُعنى بخلق فرص عمل، خصوصاً للشباب والنساء، إذ التزمت الحكومة بالترويج للمشاريع التي تتطلب يداً عاملة كثيفة، وتبني سياسات مؤاتية لقطاع تنمية الصناعات الأصغر والصغيرة والمتوسطة وتوسيع برامجها، وخلق بيئة مؤاتية لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة من دول الخليج ودول أخرى». وتعهدت الحكومة في الركيزة الثالثة حول الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان، باتخاذ الخطوات الضرورية للسماح بالتحقيق ومحاكمة كبار المسؤولين المتهمين بالفساد.
وأكدت أنها ستتخذ إجراءات ضد الموظفين في الخدمة المدنية الصادرة بحقهم اتهامات من المحاكم، وضمان استقلالية هيئة مكافحة الفساد وتأسيس محكمة متخصصة بقضايا الفساد، إلى جانب الالتزام بشفافية الموازنة العامة، والتي تشمل مصادر الدخل من قطاع النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى، إضافة إلى مواصلة تنفيذ برامج التخلص من الموظفين الوهميين والمزدوجين في نظام الخدمة المدنية وتشمل الجيش والأمن.
وشملت الركيزة الرابعة في الوثيقة المشتركة زيادة فعالية تقديم الخدمات العامة من خلال انتهاج آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ التزمت الحكومة مراجعة مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وإحالتها إلى مجلس النواب، والشروع في تنفيذ مشاريع نموذجية في مجال البنية التحتية بنظام الشراكة، فضلاً عن تنفيذ برنامج الإصلاحات في قطاع الكهرباء بما يُتيح التوسع في الاستثمارات وتقديم الخدمات بفعالية أكبر.
أما الركيزة الخامسة فتنص على توفير الحاجات الإنسانية والطارئة والخدمات الأساس للمواطنين، إذ أكدت الحكومة على توسيع برامج الغذاء من أجل التعليم، ووضع برامج محددة لمعالجة سوء التغذية، وتحسين فاعلية صندوق الضمان الاجتماعي، وتنفيذ برامج إعادة الإعمار في المناطق المتضرّرة.
ونصت الركيزة الأخيرة على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وإشراك منظماته كشركاء فاعلين خلال المرحلة الانتقالية وفي أجندة التنمية القصيرة والمتوسطة المدى.
وكشفت الوثيقة عن توجه لإنشاء سكرتارية فنية خلال ثلاثة أشهر ووضع آلية فعالة ومبسطة للتنسيق ورصد سير إنجازها، وإجراء حوار برئاسة كل من الحكومة ورؤساء مؤتمر المانحين المشاركين، وهما البنك الدولي والسعودية.
" الحياة "
وأوضح المسؤول لـ «الحياة» أن «الوثيقة تتضمن آلية واقعية لحزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية المكملة للإصلاحات السياسية والأمنية ذات الصلة في إطار التسوية السياسية الجارية وفق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وقرار مجلس الأمن رقم 2014».
ولفت إلى أن «الوثيقة تتألف من ست ركائز، الأولى تهتم بالترابط والتوافق بين أولويات الموازنة والبرنامج المرحلي للخطة الانتقالية لتحقيق الاستقرار والتنمية والبرنامج الاستثماري العام».
وتعهدت الحكومة بمواءمة البرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية والبرنامج الاستثماري العام 2012 – 2014 والموازنة العامة لضمان إنجاز الأولويات الرئيسة على المدى القصير وتسريع تنفيذ الأولويات الرئيسة على المدى المتوسط، مؤكدة أنها ستواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية والحوار مع صندوق النقد الدولي بعد استكمال تنفيذ البرنامج الموقع مع الصندوق في إطار برنامج التسهيل الائتماني.
ووعد المانحون بتقديم خطط إنفاق تأشيرية للتعهدات قبل نهاية السنة، وإعادة توجيه التعهدات غير الملتزم بها، ومنها تعهدات عام 2006.
وأوضح المسؤول أن «الركيزة الثانية لوثيقة الإطار المشترك تُعنى بخلق فرص عمل، خصوصاً للشباب والنساء، إذ التزمت الحكومة بالترويج للمشاريع التي تتطلب يداً عاملة كثيفة، وتبني سياسات مؤاتية لقطاع تنمية الصناعات الأصغر والصغيرة والمتوسطة وتوسيع برامجها، وخلق بيئة مؤاتية لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة من دول الخليج ودول أخرى». وتعهدت الحكومة في الركيزة الثالثة حول الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان، باتخاذ الخطوات الضرورية للسماح بالتحقيق ومحاكمة كبار المسؤولين المتهمين بالفساد.
وأكدت أنها ستتخذ إجراءات ضد الموظفين في الخدمة المدنية الصادرة بحقهم اتهامات من المحاكم، وضمان استقلالية هيئة مكافحة الفساد وتأسيس محكمة متخصصة بقضايا الفساد، إلى جانب الالتزام بشفافية الموازنة العامة، والتي تشمل مصادر الدخل من قطاع النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى، إضافة إلى مواصلة تنفيذ برامج التخلص من الموظفين الوهميين والمزدوجين في نظام الخدمة المدنية وتشمل الجيش والأمن.
وشملت الركيزة الرابعة في الوثيقة المشتركة زيادة فعالية تقديم الخدمات العامة من خلال انتهاج آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ التزمت الحكومة مراجعة مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وإحالتها إلى مجلس النواب، والشروع في تنفيذ مشاريع نموذجية في مجال البنية التحتية بنظام الشراكة، فضلاً عن تنفيذ برنامج الإصلاحات في قطاع الكهرباء بما يُتيح التوسع في الاستثمارات وتقديم الخدمات بفعالية أكبر.
أما الركيزة الخامسة فتنص على توفير الحاجات الإنسانية والطارئة والخدمات الأساس للمواطنين، إذ أكدت الحكومة على توسيع برامج الغذاء من أجل التعليم، ووضع برامج محددة لمعالجة سوء التغذية، وتحسين فاعلية صندوق الضمان الاجتماعي، وتنفيذ برامج إعادة الإعمار في المناطق المتضرّرة.
ونصت الركيزة الأخيرة على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وإشراك منظماته كشركاء فاعلين خلال المرحلة الانتقالية وفي أجندة التنمية القصيرة والمتوسطة المدى.
وكشفت الوثيقة عن توجه لإنشاء سكرتارية فنية خلال ثلاثة أشهر ووضع آلية فعالة ومبسطة للتنسيق ورصد سير إنجازها، وإجراء حوار برئاسة كل من الحكومة ورؤساء مؤتمر المانحين المشاركين، وهما البنك الدولي والسعودية.
" الحياة "
