أقر البرلمان اليمني أمس تعديلاً قانونياً جوهرياً مثيراً للجدل تقدمت به الحكومة في قانون المصارف الإسلامية يتيح للأجانب الخليجيين على وجه التحديد الدخول كمساهمين رئيسيين في رأسمال أي بنك إسلامي في اليمن بأي نسبة خلافا للمادة النافذة المحددة للنسبة بـ 20 في المائة كحد أعلى لمساهمة الأجانب، ليحسم الجدل الدائر منذ أكثر من عام في الأوساط المالية والمصرفية حول هذا التعديل المهم. وستتيح التعديلات الجديدة غير المسبوقة في قانون البنوك اليمني للمستثمر الأجنبي الخليجي على وجه الخصوص رفع نسبة مساهمته في رأس المال في أي بنك إلى أكثر 50 في المائة بدلاً عن 20 في المائة السائر حالياً ، كما أنها ستتيح للبنك المركزي السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة في اليمن فتح فروع لها أو نوافذ للعمل وفقا للشريعة الإسلامية ووفقا للشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني. وأكد مشروع القانون الجديد تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها أو تأسيس شركات مستقلة تابعة لها، أو المساهمة في الشركات القائمة أو الشركات الجديدة على ألا تتعارض أسس عمل تلك الشركات أو المساهمات مع أحكام الشريعة الإسلامية . وأكد البرلمان اليمني عدم جواز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن ستة مليارات ريال (30 مليون دولار) وللبنك المركزي أن يرفع الحد الأدنى وذلك وفقاً لقانون البنوك. وقالت مصادر برلمانية لـ "الاقتصادية" إن مجلس النواب في جلسته أمس وافق ما ورد في تقرير اللجنة المالية الإسلامية في البرلمان القاضي بإبقاء الباب مفتوحا أمام مساهمة غير اليمنيين أفراداً أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأسمال أي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون وفقاً للأسس والضوابط والمعايير التي يصدرها البنك المركزي اليمني . لكن البرلمان منع البنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الإسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الإسلامية ويحق له السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة في البلاد بفتح فروع مستقلة للعمل في اليمن وفقاً للشريعة الإسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني على أن تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية. وسمح مشروع القانون للمصارف الإسلامية بالاستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها ويؤول لها كامل ملكيتها وذلك بنسبة 25 في المائة من إجمالي رأسمال المصرف واحتياطاته ويجوز رفع النسبة المشار إليها بعد موافقة البنك المركزي وفقاً لتقديراته. يذكر أن إقرار هذا التعديل القانوني للمصارف الإسلامية الذي تقدمت به الحكومة اليمنية للبرلمان قبل أكثر من عام جاء على خلفية إعلان عدد من المستثمرين الخليجيين اعتزامهم افتتاح فروع جديدة في اليمن, مثل مؤسسة الراجحي السعودية وبنك قطر الوطني ومستثمرين خليجيين آخرين.