بما فيها اليمن .. دولة عربية تتعهد بضمان عدالة الأجور
تعهد ممثلو الحكومات والعمال وأصحاب العمل في «الاجتماع الثلاثي الإقليمي حول سياسات الأجور في الدول العربية» الذي استضافته الأردن، «السعي والعمل على ضمان عدالة أكبر في الأجور».
وأوضحت منظمة العمل الدولية في بيان، ان الأجور في المنطقة العربية «سجلت ركوداً في السنوات الأخيرة، ما فاقم الصعوبات الاقتصادية ورسّخ اللامساواة اجتماعياً». ولفتت إلى ان مستويات الحد الأدنى للأجور «تقع دون عتبة الفقر في بلدان كثيرة، ما أفضى إلى مطالبة الحكومات المفتقرة إلى السيولة في شكل متزايد بتأمين الرفاه في ظل غياب الحماية الاجتماعية».
واعترف المشاركون في الاجتماع، بـ «أهمية تحقيق حدّ أدنى من حماية الدخل من خلال صنع السياسات المستندة إلى الأدلة والبراهين، والحوار الاجتماعي وإصلاح القوانين والتشريعات». وأكد ممثلو الحكومات، العمل لـ «وضع سياسات أجور أكثر سلامة»، فيما طالب أصحاب العمل بـ «تحسين المناصرة والتنسيق الإقليمي وجمع البيانات وإجراء البحوث».
واعتبرت المنظمة، ان «التفاوت في الرواتب بين القطاعين العام والخاص شكّل مصدر قلق»، والتزم ممثلّو الحكومات «بلورة تشريعات العمل حول سياسة الأجور لردم الهوة بين القطاعين العام والخاص تماشياً مع الاتفاقات والصكوك الدولية المصادق عليها».
ووضع ممثلو العمال لائحة بالتوصيات، الرامية إلى «تعزيز العدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي من خلال تشكيل لجان ثلاثية ومجالس اقتصادية واجتماعية، والاستثمار في الاقتصاد الفعلي وفي القطاعات ذات القيمة المضافة، وسدّ الثغرات في التفاوت في الأجور على أساس النوع الاجتماعي». وأوصوا بـ «اعتماد سياسات الهجرة المستندة إلى الحقوق، وتعزيز قدرات إدارات تفتيش العمل، وزيادة الشفافية من خلال نشر البيانات الخاصة بقضايا العمل، وإنشاء مرصد عمالي في شأن العمل اللائق في المنطقة العربية».
ودعا ممثلو العمال الحكومات العربية، إلى «المصادقة على الاتفاق الرقم 131 وإنفاذه والمتعلق بتحديد المستويات الدنيا للأجور، والاتفاقين الأساسيين المتصلين بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والرقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية». وشارك في الاجتماع وفود من تونس ولبنان والبحرين واليمن والأردن والكويت والسعودية وفلسطين وعُمان.
" الحياة اللندنية "
تعهد ممثلو الحكومات والعمال وأصحاب العمل في «الاجتماع الثلاثي الإقليمي حول سياسات الأجور في الدول العربية» الذي استضافته الأردن، «السعي والعمل على ضمان عدالة أكبر في الأجور».
وأوضحت منظمة العمل الدولية في بيان، ان الأجور في المنطقة العربية «سجلت ركوداً في السنوات الأخيرة، ما فاقم الصعوبات الاقتصادية ورسّخ اللامساواة اجتماعياً». ولفتت إلى ان مستويات الحد الأدنى للأجور «تقع دون عتبة الفقر في بلدان كثيرة، ما أفضى إلى مطالبة الحكومات المفتقرة إلى السيولة في شكل متزايد بتأمين الرفاه في ظل غياب الحماية الاجتماعية».
واعترف المشاركون في الاجتماع، بـ «أهمية تحقيق حدّ أدنى من حماية الدخل من خلال صنع السياسات المستندة إلى الأدلة والبراهين، والحوار الاجتماعي وإصلاح القوانين والتشريعات». وأكد ممثلو الحكومات، العمل لـ «وضع سياسات أجور أكثر سلامة»، فيما طالب أصحاب العمل بـ «تحسين المناصرة والتنسيق الإقليمي وجمع البيانات وإجراء البحوث».
واعتبرت المنظمة، ان «التفاوت في الرواتب بين القطاعين العام والخاص شكّل مصدر قلق»، والتزم ممثلّو الحكومات «بلورة تشريعات العمل حول سياسة الأجور لردم الهوة بين القطاعين العام والخاص تماشياً مع الاتفاقات والصكوك الدولية المصادق عليها».
ووضع ممثلو العمال لائحة بالتوصيات، الرامية إلى «تعزيز العدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي من خلال تشكيل لجان ثلاثية ومجالس اقتصادية واجتماعية، والاستثمار في الاقتصاد الفعلي وفي القطاعات ذات القيمة المضافة، وسدّ الثغرات في التفاوت في الأجور على أساس النوع الاجتماعي». وأوصوا بـ «اعتماد سياسات الهجرة المستندة إلى الحقوق، وتعزيز قدرات إدارات تفتيش العمل، وزيادة الشفافية من خلال نشر البيانات الخاصة بقضايا العمل، وإنشاء مرصد عمالي في شأن العمل اللائق في المنطقة العربية».
ودعا ممثلو العمال الحكومات العربية، إلى «المصادقة على الاتفاق الرقم 131 وإنفاذه والمتعلق بتحديد المستويات الدنيا للأجور، والاتفاقين الأساسيين المتصلين بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والرقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية». وشارك في الاجتماع وفود من تونس ولبنان والبحرين واليمن والأردن والكويت والسعودية وفلسطين وعُمان.
" الحياة اللندنية "
