تشهد العاصمة المؤقتة عدن، منذ نحو أسبوع أزمة مشتقات نفطية، سببها استمرار إغلاق البوابات الرئيسية لميناء عدن من قبل متقاعدين عسكريين لم تستجب السلطات لمطالبتهم منذ مطلع العام الجاري بصرف رواتبهم.
ووصلت قيمة الـ20 لتر من مادتي البترول والديزل إلى مبلغ 20 ألف ريال يمني, في السوق السوداء.
وقالت اللجنة العمالية لمحطة حاويات ميناء عدن، في بيان يوم الجمعة، إن أنشطة محطة الحاويات مغلقة منذ خمسة أيام.
وأشار البيان إلى أن "المساحة التخزينية لمحطة حاويات ميناء عدن شارفت على الامتلاء جراء تكدس الحاويات من خلال تفريغها من على متن السفن وتوقف حركة خروجها إلى أصحابها، والذي بدوره سيؤدي إلى توقف كامل لنشاط المحطة نتيجة الاكتظاظ بالحاويات وامتلاء المساحات التخزينية".
وحذر البيان من أن "الخطر بات وشيكاً ويهدد قوت الناس في المقام الأول وسمعة ميناء عدن".
وبحسب البيان، يأتي هذا الإغلاق في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المنادية بفتح ميناء الحديدة لتكون رافداً للحوثيين" ، مشيراً إلى أن "هناك من يقوم بالمشاطرة نحو السعي لإغلاق محطة حاويات ميناء عدن شريان حياة المواطن وبوابة الوطن نحو العالم".
ويتوعد المتقاعدون العسكريون بتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة المقبلة بما فيها إغلاق مطار عدن الدولي، والبنك المركزي اليمني حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.
وجاء إغلاق بوابات الميناء بعد نحو ثلاثة أشهر من الاعتصام الذي نفذه العسكريون المتقاعدين أمام مقر بوابة التحالف العربي في عدن، لكن مشكلة تأخير صرف الرواتب لم تحل.