تراجعت أسعار خام برنت لتسجل مستوى 39.80 دولار، مساء السبت بنسبة بلغت 0.65%، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أشهر.

وبحسب الخبراء فهناك العديد وراء هذا التراجع، إلا أنها قد تبدأ في التحسن التدريجي من جديد، وكان الخام الأمريكي غرب تكساس أغلق عند 37.38 دولار بارتفاع بنسبة 0.21% بنحو 0.08 سنتا.

استمرار تزايد حالات كورونا حول العالم خاصة في الدول الصناعية الكبرى كأمريكا والهند وبريطانيا، إضافة لانتهاء فترات الإجازات الصيفية أدى إلى تراجع الأسعار، وسط آمال بمعاودة الارتفاع.

من ناحيته قال الدكتور محمد الصبان الخبير النفطي الدولي، إن "تراجع أسعار خام برنت تحت الـ40 دولار جاء إثر انتهاء موسم الصيف والسفر وتراجع حركة النقل".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "موجة كورونا الثانية التي تهدد بعض الدول تؤثر بشكل سلبي على الأسعار".

ويرى أن "بعض التقلبات الحالية ربما تتكرر إلا أن المؤشر يتجه نحو الصعود، وأن الاسعار ستبدأ في التحسن التدريجي بداية من الإثنين 13 سبتمبر/أيلول".

من ناحيته قال الخبير النفطي السعودي عايض آل سويدان إن "الكثير من المحليين النفطيين حددوا ارتفاع المخزونات التجارية الأمريكية سببا لانخفاض أسعار النفط الحالية، متناسين المسببات خلف هذا الارتفاع في المخزونات".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "بالعودة للوراء قليلا نجد أن أسواق النفط ومنذ بداية أزمة كورونا مرت بالكثير من التقلبات السعرية، وكان الخوف من مستقبل تعافي نمو الطلب على النفط لمستويات ما قبل كورونا المهيمن على الأسواق من جهة، ومن جهة أخرى زيادة عدد حالات الإصابة".

وأوضح أن الأزمة كانت تحت السيطرة. وكان ذلك جلياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بقيت الأسعار في نطاق تصاعدي ضيق، قبل أن تهبط هذا الأسبوع تحت حاجز الـ 40 دولار، وتسجل أدنى مستوى لها خلال الأشهر الثلاث الماضية، حيث انخفض خام برنت ليسجل 39.83 دولار وخام غرب تكساس عند 37.33  دولار.

هذا الانخفاض في أسعار النفط جاء لعدة عوامل هبوطية، حسب الخبير، من أهمها تراجع الطلب الصيني على النفط، وامتلاء المخزونات التجارية على اليابسة، أو الناقلات العائمة قبالة الساحل.

تعتبر الصين أول دولة تسيطر على تفشّي فيروس كورونا، ويعود تشغيل مصافيها إلى مستويات ما قبل الأزمة.  ويرى الخبير أنها كانت طوق نجاة لاستمرار الطلب على النفط، حيث بلغت وارداتها من النفط في شهر يونيو/حزيران الماضي رقما قياسيا عند 12.99 مليون برميل يوميا.

 لكن الطلب الصيني على النفط لم يستمر على هذه المسيرة وأخذ المسار الهبوطي بعد ذلك ليتقلص، ويصل في شهر أغسطس/آب إلى 11.18 مليون برميل وهذا الانخفاض جاء لأسباب عدة منها امتلاء المخزونات، وعدم قدرة المصافي لاستيعاب المزيد، كما أن إغلاق الحدود الصينية – الهندية وعدم قدرة الصين على تسويق مشتقاتها البترولية إلى الهند زاد الأمر سوءً.

وبحسب آل سلطان، "فالنظرة العامة لعودة الاقتصادات العالمية وسرعة التعافي، أصبحت أكثر ضبابية، مع تجدد ارتفاع الحالات في الهند، وغيرها من الدول مما قد يتسبب في تباطؤ التعافي الاقتصادي، الذي بدوره ينعكس على أسعار النفط ونمو الطلب".

وأشار إلى أن "نهاية الطلب القوي على وقود المواصلات في الولايات المتحدة الأمريكية في فصل الصيف، وانخفاض الطلب على الوقود عالمياً، كان له أثر في انخفاض الأسعار، حيث يمثل فصل الصيف ذروة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية".

كما يعد اقتراب فترة صيانة المصافي واحتمالية تمديد فتراتها نظرا لضعف هوامش الربح في مصافي التكرير أحد المسببات، مما يقلص الطلب على النفط.

وشدد على أن تدارك الأمر والمحافظة على الأسعار يجب أن تنعكس متغيرات السوق على استراتيجية "أوبك".