أصدر الحوثيون أحكاماً بالإعدام ضد 17 شخصاً بتهمة التجسس لحساب السعودية وأمريكا وإسرائيل، فيما تختلف التقارير حول ما إذا كان من بينهم موظفون أمميون من الـ59 محتجزاً في سجون صنعاء.

كشفت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية عن حرب شاملة تشنها جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً ضد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، في تصعيد خطير يهدد حياة عشرات الموظفين الدوليين.

وأكدت المجلة في تقرير ترجمه "الموقع بوست" أن الجماعة الإرهابية تستهدف بشكل مباشر العاملين في وكالات الإغاثة من خلال اعتقالات منهجية واتهامات بالتجسس، محذرة من أن موظفي الأمم المتحدة سيظلون عرضة للخطر ما لم تتحرك المنظمة الدولية بحزم.

43 موظفاً أممياً يواجهون محاكمات تجسس

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين عبد الواحد أبو راس في أواخر أكتوبر الماضي أن 43 موظفاً من العاملين بالأمم المتحدة المحتجزين سيمثلون أمام المحاكم بتهم تقديم الدعم المزعوم لإسرائيل.

وتتهم الجماعة المسلحة هؤلاء الموظفين بالمشاركة في الغارة الجوية الإسرائيلية التي وقعت في 28 أغسطس الماضي وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 مسؤولاً في الحكومة الحوثية، قبل أن تتوسع في حملة اعتقالات طالت مدنيين يمنيين آخرين بدعوى انتمائهم لشبكة تجسس ثلاثية.

تهديدات عبد الملك الحوثي للمنظمات الدولية

اتهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي برامج الأمم المتحدة في اليمن، وتحديداً برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، بأنها خلايا تجسس تعمل تحت إشراف الأمريكيين والإسرائيليين، في ادعاء تصفه المجلة الأمريكية بـ"المثير للاهتمام" نظراً للتحيز الموثق للأمم المتحدة ضد إسرائيل.

رغم تعبير الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ في 18 أكتوبر من استمرار الاتهامات العلنية، فشل هذا القلق في وقف المضايقات الحوثية، حيث داهمت الجماعة في اليوم ذاته مجمعاً أممياً بصنعاء واحتجزت 15 موظفاً دولياً و5 يمنيين محليين على الأقل.

نمط مستمر من الاعتقالات التعسفية

تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً نمطاً من الاعتقالات التعسفية بدأ منذ سنوات، حيث تحتجز منذ 2021 موظفين يمنيين سابقين بالسفارة الأمريكية في صنعاء المغلقة منذ 2015.

وفي يناير 2025، احتجزت بشكل غير مشروع ثمانية من العاملين الأمميين، لقي أحدهم مصرعه لاحقاً أثناء الاحتجاز، بينما اختطفت في أواخر أغسطس الماضي 18 موظفاً على الأقل في حملة جديدة.

وبحسب المنظمة الدولية، وصل إجمالي المحتجزين بطريقة غير قانونية إلى 59 موظفاً حتى 30 أكتوبر، معظمهم من الموظفين المعينين محلياً الذين يفتقرون لمدافعين أقوياء عن حقوقهم.

استمرار المحاولات الدبلوماسية الفاشلة

تواصل الأمم المتحدة التعامل مع الحوثيين كجهات فاعلة تقليدية وليس كجماعة إرهابية، حيث اجتمع المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مع مفاوضي الجماعة في عُمان للتوسل من أجل إطلاق سراح الموظفين المختطفين.

وتحذر مجلة "ناشيونال انترست" من أن هذا النهج الدبلوماسي الناعم مع جماعة تتجاهل باستمرار القانون الدولي وتستخدم العاملين الإنسانيين كأوراق ضغط سياسية، لن يؤدي إلا لمزيد من التصعيد وتعريض المزيد من الأرواح للخطر.