حرك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مرة أخرى لـ”إسعاف” الاقتصاد الإماراتي المتأزم، والذي زادته جائحة كورونا تدهورا.

وقال المصرف اليوم السبت إنه أقر تيسيرا مؤقتا لمتطلبين أساسيين من متطلبات السيولة لتشجيع البنوك على المزيد من الإقراض للشركات وقطاع الأعمال في إطار خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19.

وبموجب التيسير الجديد، سيُسمح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100 بالمئة، على ألا تقل عن 90 بالمئة.

. أما فيما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100 بالمئة على ألا تتجاوز 110 بالمئة. وستظل هذه التدابير مطبقة حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2021.

وبحسب “رويترز” قال المصرف المركزي في بيان: “يأتي هذا التدبير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19”.

وكان المصرف المركزي قد أعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة. وقال المركزي في يونيو حزيران إن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6 بالمئة هذا العام. وأضاف المركزي اليوم السبت أن الهدف من هذه النسب هو التأكد من تمويل الأصول طويلة الأمد من خلال مصادر تمويل مستقرة.

وقال في البيان: “تيسير نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية”. (الدولار = 3.6728 درهم إماراتي). وكانت تقارير دولية حذرت من التداعيات المزدوجة لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط على اقتصاد الإمارات،

وأن أبوظبي، الإمارة الأغنى، وعاصمة البلاد، لن تكون في منأى عن ارتدادات الوضع “المخيف” في إمارة دبي. وحذرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” المالية الاستشارية ومقرها لندن من أن انتشار فيروس كورونا المستجد أدى إلى خفض توقعاتها للنمو في الشرق الأوسط لعام 2020 بنسبة 0,5 بالمئة لتصبح 2%.

وقالت المؤسسة في تقرير: “اقتصاد الإمارات هو الأضعف وتهدد التداعيات بإثارة مخاوف متعلقة بديون دبي”.