وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية المصرية، خلال اجتماعها اليوم، على قرار جمهوري بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وعقد اجتماع اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة. وتم توقيع اتفاقية القرض الإضافي في الكويت بتاريخ 1 يونيو الماضي.

وأكدت اللجنة البرلمانية، عدم وجود أي مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات في طريقة إقرارها للبرلمان.

ويهدف القرض لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي.

وسيعمل المشروع على زيادة الإنتاج الزراعي في المنطقة، وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، فضلا عن توفير فرص عمل إضافية، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وذلك من خلال توفير حوالي 5 مليون متر مكعب يوميا من المياه الصالحة ولري حوالي 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية الملائمة.