بدأت روسيا بإجراءات إنهاء اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع قبرص، أحد الملاذات الضريبية في العالم، ما سيؤمن عائدات جديدة للميزانية الروسية والتي ستوجه لتلبية الاحتياجات الاجتماعية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته وزارة المالية الروسية، اليوم الاثنين، والتي قالت إن العائدات التي سيتم الحصول عليها من مراجعة الاتفاقية مع قبرص ستوجه لتلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين الروس، مثل دعم الأسر التي لديها أطفال، والعاطلين عن العمل.

وبحسب الاتفاقية الضريبية بين موسكو ونيقوسيا، كانت تطبق روسيا ضريبة دخل مخفضة على أرباح الجهات الاعتبارية القبرصية من الحصص التي تملكها في الشركات الروسية.

ووفقا للاتفاقية طبقت موسكو ضريبة دخل بين 5% - 10% على الأرباح، و0% على مدفوعات فوائد القروض، في حين تبلغ ضريبة الدخل في روسيا في الوقت الراهن 13% - 15%.

وجاء قرار موسكو إنهاء الاتفاقية بعد وصول مفاوضات حول زيادة الضريبة مع الجانب القبرصي إلى طريق مسدود، حيث رفضت قبرص مقترحا روسيا كتسوية للمسألة، وفقا لما ذكرته وزارة المالية الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه الحكومة الروسية في مارس الماضي برفع ضريبة الدخل إلى 15% المطبقة على أرباح المساهمين الأجانب في الشركات الروسية.

وأوعز الرئيس الروسي أيضا بتوجيه الإيرادات الإضافية، التي ستحصل عليها الميزانية الروسية من مراجعة الاتفاقيات الضريبة مع الدول الأخرى نحو دعم الاحتياجات الاجتماعية للروس، وفي مقدمتها دعم الأسر التي لديها أطفال والعاطلين عن العمل والمعوقين.

وبذلك لم تعد قبرص ملاذا ضريبيا لرؤوس الأموال الروسية. ووفقا لبيانات رسمية فقد حول دافعوا الضرائب الروس عامي 2018 و2019 أكثر من 3.3 تريليون روبل (نحو 45 مليار دولار) إلى قبرص، ويعادل هذا المبلغ ضعفي الناتج المحلي الإجمالي لقبرص.