أكد وزير المناجم الجزائري أنه يتم إعداد خارطة طريق بقطاع المناجم بهدف دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل بالمواد الأولية المستوردة حاليا وفتح مناقصات سريعة لإنتاج 12مادة معدنية.

وأوضح الوزير محمد عرقاب في تصريحات صحفية، أن خارطة طريق يتم تنفيذها حاليا في قطاع المناجم، والتي تتضمن مراجعة القانون رقم 14-05 الذي يسير القطاع، وتطوير الحقول الكبرى "المُهيكلة" وإعداد خارطة جيولوجية وطنية جديدة للمناجم علاوة على تكوين الشباب، لاسيما من أجل استغلال الذهب.

وبخصوص مراجعة قانون المناجم رقم 14-05، اعتبر الوزير أنه من الضروري "جعله أكثر جاذبية"، بفضل إطار قانوني يمنح مزيدا من المرونة والتفاعل إزاء الفرص الموفرة للمستثمرين المحليين والأجانب. 

وحسب الوزير، فإن مشروع القانون يوجد في مرحلته النهائية، وسيقدم للحكومة من أجل السماح للقطاع بالمساهمة في الانتعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية الضرورية.

كما سيتم تنظيم جلسات وطنية حول المناجم بين نهاية 2020 ومطلع 2021، وهي الجلسات التي ستسمح، حسب الوزير، للفاعلين في القطاع "بمناقشة المسائل التي تنبثق عن استشارة واسعة للخبراء حول الإستراتيجية التي تسمح بتطوير قطاع المناجم". 

ويتمثل المحور الثاني لخارطة الطريق في تطوير المحاور المهيكلة لمجال المناجم. 

أما المحور الاستراتيجي الثالث لخارطة طريق القطاع فيخص تطوير البيانات الجيولوجية من خلال استعمال التطبيقات التكنولوجية والتقنية في إطار إعداد خارطة جيولوجية جديدة للمناجم على المستوى الوطني. 

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، فإنه يخص رأس المال البشري من خلال إشراك الشباب وتكوينهم في هذا المجال.

من جهة أخرى، أوضح عرقاب أن "الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قد حضرت دفاتر الشروط ومناقصات التي ستسمح سريعا بإنتاج 12 مادة معدنية في الجزائر لفائدة الصناعة الوطنية. فثمة، أولا، خمسة (5) مشاريع مُهيكلة تحمل قيمة مضافة للبلد، حسبما أشار إليه وزير المناجم الذي أفاد بأن دائرته الوزارية قد عزمت على إطلاق هذه المشاريع الكبرى قبل نهاية 2020 وحتى مطلع الثلاثي الأول من سنة 2021".

واستطرد قائلا إن "المشروع الوشيك يتمثل في إطلاق الاستغلال التقليدي على مستوى عروق الذهب بالهڨار وتمنراست وإليزي. وقد أعددنا دفتر شروط، هو قيد الدراسة والتدقيق حاليا".

واعتبر وزير المناجم أن "استغلال مناجم الذهب عبر محوره التقليدي من شأنه أن يمكن الشباب من تنظيم أنفسهم في تعاونيات أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة مدعمين في تكوينهم واكتسابهم الخبرات بالمعدات الضرورية بغية استخراج أحجار الذهب". 

وأشار عرقاب إلى أن "المشروع المهيكل الثاني يتمثل في غار جبيلات الذي تعد الدراسات التقنية الخاصة به في مرحلتها النهائية. ويخص هذا المشروع ثلث حقل الحديد أي 1 .6مليار طن من قدراته". 

كما أكد الوزير أنه "قبل نهاية السنة الجارية سنقوم بتحديد الشريك". وتطرق الوزير إلى مشروع مهيكل آخر وهو حقل الزنك بوادي أميزور "الذي بلغت دراسته تقريبا مرحلتها النهائية حيث سننتقل إلى التدقيق والبحث عن شريك بغية الشروع في الهياكل الأولى للمشروع انطلاقا من الثلاثي الأول 2021". وفيما يخص مشروع الفوسفات بشرق الوطن قال عرقاب أنه يوجد في طور التنسيق مع وزارة الطاقة وسونطراك. 

ولفت الوزير إلى أن "إنشاء دائرة وزارية مخصصة لقطاع المناجم يندرج في إطار التنويع الاقتصادي الذي أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون الذي أعطى توجيهات استراتيجية تهدف سيما لتطوير كافة الموارد والثروات الطبيعية للوطن. بقوة في استحداث القيمة المضافة و مناصب العمل لصالح الاقتصاد الوطني".