أكد تقرير اقتصادي ان ظاهرة البطالة إحدى أهم التحديات التي تهدد اليمن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتبلغ نسبتها 35%، بل وتتجاوز 50%، وتتزايد هذه النسبة بين الشباب (16-25 سنة) لتصل الى 73.3% عام 2007/2008م، وعلى القارئ ان يتخيل مدى ارتفاع هذه النسبة بعد الاحتجاجات والثورة الشعبية عام 2011م، وما نتج عنها من اغلاق كثير من المحلات والمنشآت وافلاسها وتسريح كثير من العاملين في بعض المنشآت وتشغيل البعض نصف ساعات الدوام.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن معدل نمو البطالة السنوي يصل إلى 4.1% وهي نسبة مرتفعة جداً على المستوى العالمي وهي تفوق معدل نمو عرض قوة العمل بـ 3.1 مرات.
واشار التقرير الى بعض القضايا المتعلقة في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير مهارات العاملين، وتنظيم سوق العمل، وهي قضايا لا تحتمل التأجيل من قبل الحكومة لكبح جماح البطالة المتزايدة والتي تعمق الفقر في المجتمع بشكل يثير قلق وتخوف المجتمع والمنظمات المحلية والدولية.
كما اظهر التقرير ان هناك علاقة طردية متبادلة بين البطالة والفقر فارتفاع نسبة البطالة يعني اتساع دائرة الفقر وبالتالي انخفاض مستويات الدخول للافراد والاسر ومزيد من الحرمان والفاقة، ومن جهة اخرى فالفقر يؤدي الى انتشار البطالة من خلال حرمان افراد الاسر الفقيرة من التعليم والتأهيل واكتساب معارف ومهارات تمكنهم من دخول سوق العمل.
وانتقد التقرير نظام الكفيل الذي تفرضه الشقيقة السعودية على العمال اليمنيين ورؤوس الاموال وطالب بالغائه كونه يسلب العمال حقوقهم، ويمنع رؤوس الاموال حقهم في التملك، وانه منافياً للاتفاقيات الدولية في حماية رؤوس الاموال والمعاملة الوطنية لها ومنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها السعودية.
وطالب التقرير دول الخليج بفتح سوق العمل أمام العمالة اليمنية في حال توفر الجدية من قبلهم لمساعدة اليمن في تخطي ازماته.
واتهم التقرير دول الخليج بخلق الذرائع الواهية امام استيعاب العمالة اليمنية في الخليج بالتحجج انها لا تملك معارف ومهارات لازمة للعمل وان العمالة اليمنية غير مؤهلة لدخول سوق العمل الخليجي.
واوضح التقرير ان اكثر من 80% من العمالة الوافدة المشتغلة في القطاع الخاص الخليجي من اصحاب المؤهلات الدنيا ومؤهلها العلمي اقل من ثانوي (امي- يقرأ ويكتب- ابتدائي)، بينما بلغت نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية 8.5%، في حين تبلغ نسبة العمالة الوافدة اعلى من الثانوي (جامعي- ماجستير_ دكتوراة) نحو 10% فقط.
واوضح التقرير ان اجمالي القوى العاملة في دول الخليج وفق احدث سنة متاحة 2007/2008م بلغت حوالي 16,142,888 عامل مثلت نسبة العمالة الوطنية (المحلية) نحو 33.5%، في حين مثلت العمالة غير الوطنية (الوافدة) نحو 66.5%.
وكشف التقرير ان غالبية العمالة الوافدة الى دول الخليج من الجنسية الاسيوية وذلك نحو 71%، بينما مثلت العمالة العربية في الخليج نحو 23%، 2% اوروبية، 1.24% امريكية، 2.6% من دول اخرى.
وارجع التقرير البطالة في اليمن الى عدد من الاسباب اهمها: الانحسار المتواصل لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وتراجع دورها المحوري في التوظيف خصوصاً بين الشباب، والاختلال الواضح بين مخرجات التعليم وسوق العمل اليمني، والتدهور المستمر في المشروعات الاستثمارية الحكومية، وخصخصة بعضها وتسريح العاملين فيها، وانخفاض المخصصات الاستثمارية الحكومية، والنمو غير الطبيعي لبعض الاستثمارات، وتزايد معدل النمو السكاني وارتفاع نسبة الاطفال الذين يصبحون شباباً ويرغبون في الحصول على فرص عمل، واحتقار المهن والعمل اليدوي والحرفي في اوساط المجتمع، وابقاء المتقاعدون في الوظائف الحكومية، ضعف معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية التي يعمل فيها عدد كبير من المواطنين كالقطاع الزراعي.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن معدل نمو البطالة السنوي يصل إلى 4.1% وهي نسبة مرتفعة جداً على المستوى العالمي وهي تفوق معدل نمو عرض قوة العمل بـ 3.1 مرات.
واشار التقرير الى بعض القضايا المتعلقة في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير مهارات العاملين، وتنظيم سوق العمل، وهي قضايا لا تحتمل التأجيل من قبل الحكومة لكبح جماح البطالة المتزايدة والتي تعمق الفقر في المجتمع بشكل يثير قلق وتخوف المجتمع والمنظمات المحلية والدولية.
كما اظهر التقرير ان هناك علاقة طردية متبادلة بين البطالة والفقر فارتفاع نسبة البطالة يعني اتساع دائرة الفقر وبالتالي انخفاض مستويات الدخول للافراد والاسر ومزيد من الحرمان والفاقة، ومن جهة اخرى فالفقر يؤدي الى انتشار البطالة من خلال حرمان افراد الاسر الفقيرة من التعليم والتأهيل واكتساب معارف ومهارات تمكنهم من دخول سوق العمل.
وانتقد التقرير نظام الكفيل الذي تفرضه الشقيقة السعودية على العمال اليمنيين ورؤوس الاموال وطالب بالغائه كونه يسلب العمال حقوقهم، ويمنع رؤوس الاموال حقهم في التملك، وانه منافياً للاتفاقيات الدولية في حماية رؤوس الاموال والمعاملة الوطنية لها ومنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها السعودية.
وطالب التقرير دول الخليج بفتح سوق العمل أمام العمالة اليمنية في حال توفر الجدية من قبلهم لمساعدة اليمن في تخطي ازماته.
واتهم التقرير دول الخليج بخلق الذرائع الواهية امام استيعاب العمالة اليمنية في الخليج بالتحجج انها لا تملك معارف ومهارات لازمة للعمل وان العمالة اليمنية غير مؤهلة لدخول سوق العمل الخليجي.
واوضح التقرير ان اكثر من 80% من العمالة الوافدة المشتغلة في القطاع الخاص الخليجي من اصحاب المؤهلات الدنيا ومؤهلها العلمي اقل من ثانوي (امي- يقرأ ويكتب- ابتدائي)، بينما بلغت نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية 8.5%، في حين تبلغ نسبة العمالة الوافدة اعلى من الثانوي (جامعي- ماجستير_ دكتوراة) نحو 10% فقط.
واوضح التقرير ان اجمالي القوى العاملة في دول الخليج وفق احدث سنة متاحة 2007/2008م بلغت حوالي 16,142,888 عامل مثلت نسبة العمالة الوطنية (المحلية) نحو 33.5%، في حين مثلت العمالة غير الوطنية (الوافدة) نحو 66.5%.
وكشف التقرير ان غالبية العمالة الوافدة الى دول الخليج من الجنسية الاسيوية وذلك نحو 71%، بينما مثلت العمالة العربية في الخليج نحو 23%، 2% اوروبية، 1.24% امريكية، 2.6% من دول اخرى.
وارجع التقرير البطالة في اليمن الى عدد من الاسباب اهمها: الانحسار المتواصل لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وتراجع دورها المحوري في التوظيف خصوصاً بين الشباب، والاختلال الواضح بين مخرجات التعليم وسوق العمل اليمني، والتدهور المستمر في المشروعات الاستثمارية الحكومية، وخصخصة بعضها وتسريح العاملين فيها، وانخفاض المخصصات الاستثمارية الحكومية، والنمو غير الطبيعي لبعض الاستثمارات، وتزايد معدل النمو السكاني وارتفاع نسبة الاطفال الذين يصبحون شباباً ويرغبون في الحصول على فرص عمل، واحتقار المهن والعمل اليدوي والحرفي في اوساط المجتمع، وابقاء المتقاعدون في الوظائف الحكومية، ضعف معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية التي يعمل فيها عدد كبير من المواطنين كالقطاع الزراعي.
