اضطر زعماء الاتحاد الأوروبي لتمديد قمتهم يوما آخر بعد أن أخفقوا أمس السبت في الاتفاق على صندوق تحفيز ضخم لإنعاش اقتصاداتهم التي تضررت من فيروس كورونا.
ومع عودة زعماء الاتحاد السبعة والعشرين إلى الفنادق التي ينزلون بها عقب محادثات غير حاسمة عقدت في ساعة متأخرة على العشاء ظلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإجراء مناقشات مع المعسكر الذي يتزعمه الهولنديون للدول التي تطالب بتخفيضات في الحزمة التي يبلغ حجمها 1,8 تريليون يورو.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن "المفاوضات كانت ساخنة". وإيطاليا إحدى أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا من أزمة كورونا وتسعى للحصول على مساعدات سخية من التكتل.
واعتبر كونتي أن أوروبا تتعرض لابتزاز ممن وصفهم بالمقتصدين، وأضاف: "علينا بذل كل ما في وسعنا للتوصل لاتفاق غدا. أي تأخير آخر ليس في صالح أحد".
ومن المقرر أن يسلم شارل ميشيل رئيس القمة المقترحات الجديدة قبل استئناف الزعماء اجتماعاتهم عند الظهر اليوم الأحد.
ومع مواجهة أوروبا أعنف صدمة اقتصادية لها منذ الحرب العالمية الثانية بسبب جائحة كورونا نشبت في البداية خلافات بين الزعماء يوم الجمعة بشأن صندوق انعاش مقترح قيمته 750 مليار يورو (856 مليار دولار) وميزانية الاتحاد الأوروبي التي تزيد عن تريليون يورو للفترة من 2021 إلى 2027.
ولكن مجموعة من الدول الشمالية الثرية و"المقتصدة" ماليا وهي هولندا والنمسا والدنمرك والسويد عرقلت تحقيق تقدم في أول اجتماع يعقده زعماء دول الاتحاد الأوروبي وجها لوجه منذ تدابير العزل العام التي فرضت عبر القارة في الربيع.
وتفضل هذه الدول تقديم قروض قابلة للرد بدلا من إعطاء منح مجانية للاقتصادات المدينة التي تضررت بشدة من كورونا ومعظمها من الدول المطلة على البحر المتوسط وتريد فرض رقابة أكثر صرامة على كيفية انفاق هذه الأموال.
وتزايدت آمال التوصل لاتفاق السبت عندما اقترح ميشيل تعديلات على الحزمة بشكل عام تهدف إلى تهدئة مخاوف هولندا.
وتقضى خطته بتخفيض الجزء الخاص بالمنح في صندوق الانعاش من 500 مليار يورو إلى 450 مليار يورو وإضافة "كابح طوارئ" بشأن صرف هذه المنح.
ولكن الآمال بأن هذا سيكون كافيا تلاشت بسرعة بعد أن طلبت السويد خفض المنح إلى 155 مليار يورو حسبما قالت مصادر دبلوماسية. وأشار البعض إلى أن برنامج الانعاش سيفقد أهميته بهذا المبلغ المقلص جدا.
وقال كونتي إن ما تسعى إليه هولندا بحق استخدام الفيتو من الناحية الواقعية على طلبات الدول للحصول على مساعدات "غير ملائم من الناحيتين السياسية والقانونية وغير عملي إلى حد بعيد أيضا".
