سجلت تكلفة الاستدانة المحلية للحكومة السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، انخفاضات قياسية على "الخزينة العامة للدولة" وذلك 20.1 - 52.3%، مقارنة مع أعلى عائد لآجال الاستحقاق لصكوكها الادخارية البالغ تعدادها 34 إصدارا، وفقا لجريدة الاقتصادية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتعدى فيها نسبة الانخفاض لعائد الصكوك السبعية حاجز النصف مقارنة بأعلى عائد سبق أن سجلته في 2018.

وكان إصدار الحكومة السعودية للشهر الماضي البالغة قيمته 8.4 مليار ريال، قد حقق أدنى عائد تاريخي لثلاثة آجال استحقاق، أولاها الصكوك السبعية التي سجلت لأول مرة أدنى عائد دون 2% لهذه الفئة بعدما بلغ العائد حتى تاريخ الاستحقاق 1.85%.

وهذا العائد يعد الأدنى على الإطلاق خلال ستة أعوام من فئة الشريحة نفسها، حيث بلغ أعلى عائد من شريحة الصكوك السبعية 3.88% وتم تسجيله مع طرح تشرين الأول (أكتوبر) 2018.

أي أن استراتيجية "إعادة فتح الإصدار" قد جلبت معها انخفاضات بمقدار 52.3%، وذلك عند المقارنة بأعلى وأدنى عائد.

أما ثاني الإيجابيات من طرح الشهر الماضي فجاء مع فئة 10 أعوام وخمسة أشهر التي سجلت أدنى عائد (تاريخي) لها خلال ستة أعوام عندما بلغ ذلك العائد 2.26%، حيث بلغ أعلى عائد، حتى تاريخ الاستحقاق، من فئة شريحة صكوك "10 أعوام وخمسة أشهر" 2.83% وتم تسجيله في كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وآخر تلك الإيجابيات من طرح حزيران (يونيو) الماضي كان مع صكوك ذات أجل استحقاق 15 عاما، حيث بلغ العائد حتى تاريخ الاستحقاق على الصكوك الادخارية التي يحين أجلها في 2035 (والمقومة بالعملة المحلية) 2.69%، مقارنة بعائد 4.01% عندما طرحت صكوك الـ15 عاما للمرة الأولى في آذار (مارس) 2019. وبالرغم من وجود إصدارين قائمين للصكوك ذات أجل استحقاق 15 عاما (تم طرحهما في العام الماضي والجاري)، فإن إصدار حزيران (يونيو)، الذي تم إعادة فتحه بعائد حتى تاريخ الاستحقاق بلغ 2.69%، وبذلك لا يزال الأدنى على الإطلاق خلال ستة أعوام من فئة الشريحة نفسها.