جحت مجلة فوربس "ميدل إيست" الأميركية، أن تصبح دولة الإمارات المركز المالي البديل في آسيا، في ظل عزم عدد من الشركات الكبرى على مغادرة إقليم هونغ كونغ على خلفية قانون الأمن القومي الذي أقرته الصين، مؤخرا.
وأعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على إقليم هونغ كونغ في الصين، الأمر الذي يطرح التساؤل حول الوجهة التي ستأخذ زمام "المركز المالي".
وكتبت مجلة "فوربس" أن فقدان هونغ كونغ والصين، لمكانتهما بمثابة أكبر مركزين ماليين في العالم، سينعكس إيجابا على دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل إقبال الشركات على الانتقال إلى وجهات أكثر أمانا.
وأضاف المصدر أن دولة الإمارات التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من الشرق والغرب، بوسعها أن تصبح المحطة المالية المقبلة في آسيا بعد الصين.
وعلى مدى سنوات، استفادت هونغ كونغ من مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وظل الإقليم يتمتع بإدارة شبه ذاتية منذ خروج البريطانيين سنة 1997.
وتحولت هونغ كونغ إلى "بوابة" صوب ثاني اقتصاد في العالم، وتم تصنيفها من قبل البنك الدولي في المركز الثالث عالميا ضمن قائمة أفضل البلدان لممارسة الأعمال في سنة 2020.
لكن التصنيف قد يتأثر في السنة المقبلة، لاسيما أن عددا من الصفقات المالية التي كانت مبرمة مع هونغ كونغ تم التراجع عنها، بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة.
وحققت هونغ كونغ جاذبية كبيرة في السابق بفضل ما اعتبر "إطارا قانونيا متقدما"، لكن التشريع الجديد في بكين يمنح الصين سلطات كبيرة تثير خشية الغرب.
وخرج الآلاف من المحتجين في هونغ، للإعراب عن رفضهم للقانون والمناداة بمزيد من الحريات السياسية، لكن مساعي المتظاهرين لم تنجح في تحقيق المطالب.
وفي رد على القانون الصيني، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات وعقوبات ضد بنوك تتعامل مع مسؤولين صينيين، فيما تشير البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي، إلى أن هونغ كونغ تسجل أكبر تجمع للبنوك في العالم.
ويوجد في هونغ كونغ حاليا أكثر من 78 بنكا عالميا، من بين أقوى مئة مصرف، كما يحتضن الإقليم شركات كثيرة لإدارة الأصول، لكن عدة مؤسسات تفكر في الانتقال إلى وجهات أخرى.
وأردفت فوربس، أن دولة الإمارات مرشحة بقوة لتكون الوجهة المقبلة، لأنها وجهة عالمية للتجارة في الوقت الحالي، كما أنها تشكل حلقة وصل بين أوروبا، من جهة، وباقي الدول الآسيوية من جهة أخرى.
وأضافت أن دولة الإمارات لا تفرض ضريبة على الدخل في الوقت الحالي، كما أنها واحدة من أكثر دول العالم أمانا. وهي تستضيف مقرات الكثير من الشركات الألفين الأقوى في العالم، بحسب تصنيف فوربس، ومن بينها بنوك أميركية وصينية لها فروع في المنطقة.
وتضيف أن الإمارات تتمتع بعلاقات متينة مع الصين والولايات المتحدة وأوروبا، إذ توجد في الدولة أكثر من 4 آلاف شركة صينية.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة السادسة عشرة ضمن تصنيف الأعمال "دوينغ بيزنس" الذي يصدر عن البنك الدولي ليقيس سهولة الأعمال ويُسرها. كما حلت الدولة في المرتبة الأولى من حيث سهولة الربط بالكهرباء، وفي المركز الثالث من حيث الحصول على رخص البناء.
فضلا عن ذلك، حلت الإمارات ثالثة في الجانب المتعلق بإنفاذ العقود، والعاشرة من حيث سهولة تسجيل الأصول. أما على مستوى التنظيمات والقوانين المالية، فقد أرست الإمارات ترسانة مهمة، نظرا إلى وجود مركزين مالين؛ وهما مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
وأوردت المجلة أن هذين المركزين الماليين، يعملان وفق المعايير العالمية، ويتمتعان بإطار قانوني متقدم، فضلا عن احتضان عدد لافت من مهنيي القطاع المالي، وإتاحة مزايا مهمة للشركات.
