أظهرت بيانات حديثة أن الشركات العاملة في السوق المصرية ظلت تعمل بنشاط على خفض التوظيف خلال شهر يونيو الماضي مع تسارع معدل فقدان الوظائف إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات.
وتسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في خفض معدل التوظيف عالمياً، كما فاقم من نسب البطالة التي تجاوزت أرقاماً ونسباً قياسية في العديد من دول العالم.
وبحسب تقرير مؤشر مدراء المشتريات، فإن الشركات اختارت عدم توظيف عمال جدد في حين قام البعض بتسريح موظفين من أجل تقليل تكاليف التوظيف.
وأشار التقرير إلى قيام العديد من الشركات بخفض الرواتب بسبب انخفاض ساعات العمل، لافتة إلى أنه نتيجة لذلك انخفضت تكاليف الموظفين للشهر الثالث على التوالي.
وفق البيانات، فقد انخفضت أعداد الموظفين بمعدل متسارع خلال شهر يونيو الماضي، على الرغم من وجود إشارات متعددة إلى أن هذا الوضع سيتغير قريبا.
ولفت التقرير إلى ارتفاع الطلب في بعض الشركات، وزيادة الأعمال المتراكمة وارتفاع مستوى الثقة إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، مؤكداً أن الشركات تأمل في استئناف التوظيف في المستقبل القريب.
وارتفع حجم الأعمال المتراكمة لدى الشركات المصرية للشهر الثاني على التوالي وبوتيرة قياسية، ليشير إلى تقييد الشركات بشكل متزايد بقدرة الأعمال.
وبحسب التقرير، كان التفاؤل بالنشاط المستقبلي هو الأعلى في عام 2020 حتى الآن، حيث أشارت الشركات إلى أن الحكومة تتطلع إلى تخفيف قيود كوفيد-19 بشكل أكبر. وأعربت الشركات عن أملها في أن يعيد ذلك الطلب في القطاع الخاص ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل القريب.
