قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية (المركزي السعودي)، أحمد الخليفي، إن المؤسسة لا تمانع عمليات الاندماج بين البنوك السعودية، إذا كانت تخدم القطاع المصرفي والاقتصاد السعودي.

وأشار، خلال لقاء عن بعد نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال وصندوق النقد الدولي حول السياسات المطلوبة لتعزيز التعافي الاقتصادي من انعكاسات انتشار وباء كورونا على بلدان الخليج، إلى أن "هناك 3 طلبات ترخيص لدى المؤسسة، وطلب أطرافها تأجيلها إلى حين اتضاح الرؤية بعد أزمة كورونا".

يذكر أن "البنك الأهلي التجاري" كان قد وقع اتفاقية إطارية مع "مجموعة سامبا المالية" لبدء البنكين في دراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنكين.

وكان الخليفي قد قال خلال اللقاء، إن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي لشهر يونيو وما قبلها، تعد أكثر تشاؤما من توقعات المؤسسة، موضحا أن المؤسسة تعقد اجتماعات دورية بشكل ربعي مع عدد من الجهات لدراسة توقعاتها للاقتصاد السعودي.

وأضاف، أن النشاطات الاقتصادية التي تراقبها المؤسسة، وعددها 17 نشاطا، انخفض منها 13 نشاطا منذ مارس الماضي وشهدت انكماشا إلى مايو الماضي.