أكد رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، أن الرفع الكامل للدعم عن اللقيم (المواد الأولية الخام) للصناعات البتروكيماوية في السعودية، بات منطقياً جداً بعد التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة عالمياً.

وقال العمران في مقابلة مع "العربية" إن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 أبرزت بوضوح نية الحكومة في تخفيف الدعم وتطبيق أسعار مرجعية للقيم، وينسحب هذا بشكل أو بآخر على المياه والبنزين والطاقة ولكن بشكل تدريجي حتى نصل إلى أسعار مرجعية هي الأسعار العالمية.

وأضاف أن الحكومة بالفعل رفعت في وقت سابق، أسعار اللقيم من 75سنتاً للطن إلى 1.5 دولار للمنتجات التي تكلفتها ثابتة لكن المواد التي تكلفتها متغيرة هي أصلا تتأثر بالمرجعيات العالمية للأسعار.

واعتبر أن انخفاض الأسعار الطبيعي بحدة إلى 1.5 دولار للطن في الآونة الأخيرة، جعل من المنطقي جداً رفع الدعم الحكومي من أسعار مدخلات البتروكيماويات، لأن الأسعار الحالية العالمية المنخفضة تقارب السعر المدعوم الحالي.

وقال إن "اعتماد الأسعار العالمية كأسعار مرجعية في الوقت الحالي، يعتبر إلغاء ضمنيا للدعم، وبالتالي يكون الوقت الحالي هو المناسب، ولن يؤدي إلى أثر مباشر في حال حصل رفع الدعم".

وحول تمليك الشركات الزراعية، للمساحات المستصلحة من الأراضي المسلمة لها سابقا، مع صدور أمر ملكي بتملك شركة "نادك" 534.3 مليون متر مربع، قال العمران إن هذه السياسة من تمليك الأراضي قديمة، لكنها تجددت.

وألقى نظرة تاريخية، على هذا النوع من الأراضي، مؤكداً أن أغلب الشركات الزراعية السعودية لديها أراض مستصلحة تحت سيطرتها، لكنها لا تملك صكوك تملك لها، وذلك بسبب قرار صدر عام 1967 بمنع تملك الأراضي المستصلحة من قبل الشركات.

وأشار إلى أنه طوال السنوات الماضية، تقدمت الشركات بطلب إحياء الأراضي وكانت طلبات الشركات أكبر بكثير من حيث المساحات، ولكن الحكومة تفاعلت وقامت بتشكيل اللجان وعمل زيارات وتحقيقات ميدانية وصدرت أوامر لعدة شركات منها شركتا الشرقية والجوف سابقا، وفي الوقت الحالي صدر الأمر بالنسبة لشركة نادك وجرى إعطاء الصكوك على الأراضي المحياة الفعلية.

وقال إن هذا التملك من وجهة نظره قد انعكس على سهم نادك على قاعدة أن "نشتري على الشائعة ونبيع على المعلومة.