وفي ظل تعمق الأزمة وامتداد تداعياتها طالبت بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والصين بالتعاون وبإصلاح النظام المالي العالمي الذي أدت مشكلاته إلى الأزمة. وجاءت المطالبة في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في دافوس. وقد أظهرت أرقام أميركية أن أكبر اقتصاد في العالم شهد انكماشا بنسبة 3.8% في الربع الأخير من العام الماضي ما يزيد بفارق كبير عن الرقم المسجل في الربع الثالث وهو 0.5%، لكنه أقل من توقعات المحللين بانكماش بنسبة 5.5% ويبقى الأسوأ منذ 1982. وقال كبير اقتصاديي مؤسسة بي إم أو كابيتال ماركتس، سال غواتييري إن الأرقام تشير إلى احتمالات انكماش أكبر في الربع الأول من العام الحالي. كارثة مستمرة للأسر وحذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن الأرقام تؤكد أهمية تمرير الكونغرس خطة الحفز الاقتصادي بشكل عاجل، مضيفا "إنها كارثة مستمرة للأسر الأميركية". وقد انعكس الهبوط في الإنفاق على معظم قطاعات الاقتصاد الأميركي حيث انخفض إنفاق المستهلكين على شراء السيارات والأثاث والأدوات المنزلية والملابس والغذاء والنقل وخفضت الشركات أعدادا كبيرة من الموظفين كما انخفضت صادرات الولايات المتحدة بسبب تردي الوضع الاقتصادي خارجها. وهبط إنفاق المستهلكين بنسبة 3.5% في الربع الأخير وبنسبة 3.8% بالربع الثالث وهي المرة الأولى التي ينخفض بها بأكثر من 3% في فصلين متعاقبين منذ بدء تسجيل مؤشرات إنفاق المستهلكين في عام 1947. وتكمن أهمية إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة في حقيقة أنه يمثل ثلثي إجمال النشاط الاقتصادي بالبلاد. وكان للأزمة المركبة -التي بدأت بأزمة الرهن العقاري ثم أزمة القروض ثم الأزمة المالية التي لم تشهد مثلها الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي- أصداء في النواحي المختلفة للاقتصاد ويتوقع محللون أن تفقد الولايات المتحدة ثلاثة ملايين وظيفة هذا العام إذا لم يوافق الكونغرس بسرعة على خطة الإنقاذ المالي التي اقترحها أوباما. وقال بريان بيتون المحلل الاقتصادي بمؤسسة أي إتش إس إنسايت "الكل يتلمس طريقه إلى النجاة".