أعلنت المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة خاصة باستيراد السيارات بغرض الاتجار فيها.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أوضحت الجمارك السعودية أنه وفقًا لقرار المملكة المعلن يوم أمس، والخاص بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" -بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية- على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2020 بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.

وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك، المتاح لدى جميع الوكلاء و الموزعين المعتمدين.

وأكدت الجمارك أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للسيارات للاستخدام الشخصي.