معهد التمويل الدولي يقدر حجم حزم التحفيز بـ 16 تريليون دولار.. لكن التعافي الاقتصادي قد يكون له آثار جانبية مؤرقة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تجاهد فيه حكومات العالم لإيجاد مصدر للأموال لتحفيز اقتصادها ضد المخاطر التي خلفتها كارثة كورونا.

والتي تزامن معها انهيار أسعار النفط، إلا أن هذه الحوافز التي قد تؤدي إلى التعافي سيكون لها آثار جانبية قد تؤرق دول العالم لسنوات.

وبدأت حالات التخلف عن سداد الديون تتزايد، ووصلت إلى مستوى لم تشهده من قبل، وأغلب من 60% من هذه الحالات كانت بين الشركات الأميركية، وفقا لأحدث الإحصائيات.

وفي الوقت الذي ترحب أسواق المال بحزم التحفيز التي تقرها الحكومات، إلا أن التعافي الاقتصادي قد يأتي على حساب الإنتاجية الأقل ومعدلات الدين المرتفعة، وفقا لتقرير حديث لمعهد التمويل الدولي.

وأوضح المعهد في تقرير، اطلعت عليه العربية.نت، أن حالات التخلف عن سداد الديون بدأت تتزايد ووصلت إلى مستوى قياسي، إذ إن حجم تعثر سداد السندات الصادرة عن المؤسسات غير المالية صعد إلى 70 مليار دولار في الربع الثاني من 2020. وتمثل الشركات الأميركية ثلثي إجمالي حالات التعثر.

ووافقت حكومات حول العالم على حزم تحفيزية تقدر بنحو 11 تريليون دولار، وهناك حزم قيد الموافقة قيمتها 5 تريليونات دولار، وأغلب تلك الحوافز تحصل عليها الدول من خلال إصدارها سندات بالأسواق المالية، وفقا لبيانات المعهد.

وذكر التقرير أن الشركات المملوكة للحكومات ستكون لاعبا حيويا في مرحلة التعافي خاصة في الأسواق الناشئة.

وعلى ما يبدو أن الدول لم تجد سبيلا سوى الاقتراض من أسواق المال لتحفيز الاقتصاد، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن احتياطيات البنوك المركزية على مستوى العالم فقدت أكثر من 175 مليار دولار خلال أقل من شهرين فقط.

وأظهرت حركة مؤشرات الاحتياطي من النقد الأجنبي في أكثر من 50 دولة من الدول الكبرى وأيضا الاقتصادات الناشئة والنامية، أن 30 دولة منها سجلت احتياطاتها النقدية نزيفا حادا، منذ تفشي "جائحة" فيروس كورونا في العالم، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وبدأت أدوات الدين بالأسواق الناشئة تستعيد جاذبيتها، إذ إنها واصلت التعافي خلال شهر مايو وجذبت 3.5 مليار دولار، وهو ما قد يشير إلى اهتمام المستثمرين بأدوات الدين بتلك الأسواق في ظل توقعاتهم بتعافي الاقتصاد.