أوردت "الإندبندنت"في تقرير لها اتهام رجل مصري "بخداع بناته الثلاث بتعريضهن لختان أعضائهن التناسلية بعد إخبارهن أن الطبيب القادم كان في زيارة للتطعيم ضد فيروس كورونا".

 

وبحسب تقرير "الاندبندنت" قالت السلطات في مصر إنها "ستحاكم والد الفتيات الثلاث، وجميعهن قاصرات زعمن أنهن ضللن في إجراء العملية".

 

ووفقاً لما نسبته الصحيفة إلى بيان للنائب العام فإن "البنات الثلاث القاصرات كن يعتقدن أنه سيتم حقنهن بعلاج ضد الوباء"، وليس بعقار أجريت لهن بعده عملية ختان.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر "جرمت تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في عام 2016، وبات قانونياً من الممكن سجن الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات لختان الإناث لمدة تصل إلى سبع سنوات".

 

ومع ذلك، لم تتم مقاضاة أي شخص بنجاح بموجب القانون الصادر عام 2016، وقالت جماعات حقوق المرأة في مصر "إن الحظر لم يطبق بشكل فعال".

 

وأظهر مسح أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة عام 2016 أن 87 في المائة من النساء والفتيات المصريات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا "تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية"، وهذا ما يمارس على نطاق واسع من قبل المسيحيين والمسلمين في البلاد، على حد سواء.

 

وبحسب "الإندبندنت"، قالت انتصار السعيد ، وهي رئيسة مركز القاهرة للتنمية والقانون، إنه "من المشجع أن السلطات بدأت في اتخاذ إجراءات ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأن الفتيات والأمهات أصبحن أكثر وعياً بمخاطر هذه الممارسة" التي يمكن أن تسبب "مشاكل صحية نفسية وجسدية طويلة الأمد.